العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٠ - إدّعاء المالک المضاربة والقابض القرض

لو علم[١] أنّه أدّی الثمن من مال المضاربة[٢] ، بأن أدّعی أنّه اشتراه فی الذمّة لنفسه، ثمّ أدّی الثمن من مال المضاربة ولو کان عاصیاً فی ذلک.

(مسألة ٥٩) : لو ادّعی[٣] المالک أنّه أعطاه المال مضاربةً وادّعی القابض أنّه أعطاه قرضاً یتحالفان[٤] ، فإن حَلَفا أو نَکَلا للقابض

⇨ * فیه تأمّل وإشکال . ( الإصطهباناتی، الروحانی ).

* لأنّ قبول قوله فی نفی اشترائه للمضاربة لیس لأجل أمانته فقط حتّی ترتفع بخیانته الّتی أقرّ بها، بل هو موافق للأصل، مضافاً إلی أنّه أعرف بنیّته . ( البروجردی ).

* لا یخلو من إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* لأنّ هذا دعوی لا تُعرف إلّا من قبله . ( البجنوردی ).

* فیه إشکال؛ من جهة التنافی بین ظاهر الفعل والقول، ولکنّ لقبول قوله لشمول قاعدة « من لا یعرف الدعوی والمقول إلّا من قبله »[أ] وغیرها وجه وجیه . ( المرعشی ).

[١] فیه إشکال؛ لأنّ ظاهر فعله یکذّب قوله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* فیه إشکال . ( حسن القمّی ).

[٢] بشرط عدم ظهور حالٍ یقتضی کون شرائه بعنوان المضاربة ولو فی ذمّته، لا لنفسه؛ فإنّه حینئذٍ یُقدَّم الظهور علی دعواه لنفسه . ( آقاضیاء ).

[٣] فیه تفصیل لا یسعه المقام . ( صدرالدین الصدر ).

* المسألة والمسألتان بعدها لا تخلو من إشکال، فیرجع فیها إلی التصالح . ( مهدی الشیرازی ).

[٤] الأقوی رجوع هذا النزاع إلی باب المدّعی والمنکر دون التداعی، لکن علی تفصیلٍ بین صور المسألة فی ذلک؛ إذ لو کانت اُجرة عمل العامل محیطةً بتمام الربح ⇦

[أ] راجع جامع المقاصد للکرکی : ٨/٢٨ ، ١٦٦ ، ٣١٤.