العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٠ - حکم خِیانة العامل

(مسألة ٣٥) : إذا ثبتت الخیانة من العامل بالبیّنة أو غیرها هل له رفع[١] ید العامل علی الثمرة، أوْ لا؟ قولان، أقواهما العدم[٢] ؛ لأنّه مسلّط علی ماله، وحیث إنّ المالک أیضاً مسلَّط علی حصّته فله أن یستأجر أمیناً یضمّه مع[٣] العامل[٤] ، والاُجرة علیه؛ لأنّ ذلک لمصلحته. ومع عدم کفایته فی حفظ حصّته جاز[٥] رفع[٦] ید[٧] العامل[٨] واستئجار

[١] أی المالک . ( الفیروزآبادی ).

[٢] فیه تأمّل وإشکال . ( صدرالدین الصدر ).

* فیه إشکال . ( الخوئی ).

[٣] بإذن الحاکم فیه وفی ما یلیه علی الأحوط . ( صدرالدین الصدر ).

[٤] والأحوط أن یکون باستئذانٍ من الحاکم . ( المرعشی ).

[٥] محلّ إشکال . نعم، إن رجع الأمر إلی الحاکم لا یبعد جوازه له، بل فی بعض الصور جائز له بلا إشکال . ( الخمینی ).

* محلّ تأمّل وإشکال . ( اللنکرانی ).

[٦] محلّ تأمّل؛ لکونه خلاف قاعدة السلطنة . ( أحمد الخونساری ).

[٧] بإذن الحاکم . ( المرعشی ).

[٨] لتعارض قاعدة السلطنة، فیؤخَذ بالأهمّ من الإرفاقَین، کما هو الشأن فی دوران الأمر بین کسر القِدر أو قطع رأس الدابّة، فیؤخذ بأقلّ الضَرَرین بهذا المناط، هذا ما ذهب إلیه بعض الأعاظم [أ] ، ولکنّ التحقیق فی کلّیّة تزاحم الحقوق سلطنة کلّ طرفٍ علی تخلیص ما له من جَرِّ خسارة مال غیره إن لم یکن ذلک بتقصیرٍ منه، والله العالم . ( آقا ضیاء ).

* محلّ تأمّل . ( البروجردی ).

* فیه إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* لا یخلو من تأمّل، بل من نظر وإشکال . ( البجنوردی ). ⇦

[أ] راجع : قواعد الأحکام : ٢/٣٢٢ ، مسالک الأفهام : ٥/٦٣ ، جواهر الکلام : ٢٧/٨٤.