العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٨ - حکم الزکاة بالنسبة إلِی العامل

أنّ اشتراطه مختصّ[١] بما یعتبر[٢] فی زکاته الحول، کالنقدین والأنعام، لافی الغلّات[٣] ، ففیها وإن لم یتمکّن من التصرّف حال التعلّق یجب إخراج زکاتها بعد التمکّن علی الأقوی[٤] ، کما بُیِّن فی محلّه. ولا یخفی أنّ لازم کلام هذا

[١] قد مرّ فی باب الزکاة منع هذا الاختصاص، فلو سُلِّم عدم التمکّن من التصرّف المانع عن وجوب الزکاة أشکل الأمر علی المشهور . ( الإصفهانی ).

[٢] فیه إشکال . ( المرعشی ).

* قد تقدّم عدم الاختصاص، فالأولی منع عدم التمکّن من التصرّف بما هو المعتبر فی الزکاة . ( السبزواری ).

[٣] تقدّم فی کتاب الزکاة أنّ الأقوی اعتبار التمکّن من التصرّف فیها حال التعلّق، وفی المقام وإن کان العامل متمکّناً حینئذٍ من التصرّفات الناقلة فی حصّته لکنّ کفایة ذلک فی تعلّق الزکاة بها مع عدم استحقاقه تسلّمها مشکلة، نعم، هی الأحوط . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

* الأقوی اشتراط التمکّن من التصرّف فیها أیضاً حال التعلّق، وفی کفایة تمکّن العامل من التصرّفات الناقلة فی هذا الحال مع عدم استحقاقه تسلیمها إشکال، نعم، إخراج الزکاة أحوط . ( الإصطهباناتی ).

* بل فیها أیضاً . ( الفانی ).

* قد تقدّم الإشکال فی عدم الاشتراط فیها . ( المرعشی ).

* قد تقدّم فی کتاب الزکاة أنّه لا یبعد أقوائیّة اعتبار التمکّن من التصرّف فیها حال التعلّق، ولکن فی المقام لا نُسلِّم عدم تمکّنه من التصرّف الّذی یُعتبر فی وجوب الزکاة . ( الروحانی ).

[٤] بل الأحوط والأقرب عدم الوجوب، کما مرّ، ومرّ منه الإشکال فی اعتباره فی کتاب الزکاة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* لکنّه قدس سره أشکل ذلک فی الزکاة فی مسألتَی (١٧) و (٤١) من الختام . ( محمّدالشیرازی ).