العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٨ - حکم عقد المزارعة بِین أزِید من اثنِین

من آخر، والعمل من ثالث، والعوامل من رابع، بل یجوز أن یکون بین أزید من ذلک، کأن یکون بعض البذر من واحد، وبعضه الآخر من آخر، وهکذا بالنسبة إلی العمل والعوامل؛ لصدق المزارعة، وشمول الإطلاقات[١] ، بل یکفی العمومات[٢] العامّة، فلا وجه[٣] لِما[٤] فی المسالک[٥] من تقویة عدم الصحّة[٦] بدعوی: أنّها علی خلاف الأصل، فتتوقّف علی التوقیف من الشارع، ولم یثبت عنه ذلک

ودعوی: أنّ العقد لابدّ أن یکون بین طرفَین موجب[٧] وقابل، فلا یجوز

⇨ بین الاثنین . ( البروجردی ).

* فیه إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ).

[١] هذا غیر صافٍ عن الإشکال . ( المرعشی ).

[٢] لکن لا تجری الأحکام الخاصّة . ( الفیروزآبادی ).

* تقدّم أنّ العمومات لا تشمل مثل هذه المعاملات، والدلیل الخاصّ غیر موجود؛ ومن هنا فالأقوی عدم جواز عقد المزارعة بین أزید من اثنین . ( الخوئی ).

[٣] بل هو الأوجه لِمَا ذکره طاب ثراه . ( صدرالدین الصدر ).

[٤] ما قوّاه فی المسالک [أ] هو الأقوی؛ للشکّ فی صدق المزارعة علی غیر ما یکون بین صاحب الأرض والعامل، ولو سُلِّم فلیس لها إطلاقات تشمله، وکفایة العمومات العامّة ممنوعة . ( الإصفهانی ).

[٥] قد سلک المسالک مسلک التحقیق . ( الکوه کَمَری ).

* الأحوط فی غیر مورد الیقین الإتمام بالصلح . ( حسن القمّی ).

[٦] لعلّ نظره الشریف فیما إذا لم تصدق المزارعة عرفاً، أو شکّ فی الصدق، فیکون التمسّک بالعمومات والإطلاقات تمسّکاً بها فی الشبهة المصداقیّة . ( السبزواری ).

[٧] واحد واقعاً وظاهراً، أو متعدّد فی حکم الواحد، والقابل کذلک . ( المرعشی ).

[أ] مسالک الأفهام : ٥/٢٦.