العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٠ - حقِیقة الخرص وأحکامه

الحصّة[١] فی المقدار المعیّن لیس من باب الکلّیّ فی المعیَّن[٢] ، بل[٣] هی باقیة[٤] علی إشاعتها[٥] ، غایة الأمر تعیینها فی مقدارٍ معیّنٍ، مع احتمال أن

⇨ الآخر، بل له إتلاف ما عدا المقدار المخروص، فالدلیل علی شرطیّة السلامة الإجماع، واستقرار العمل الکاشف عن تقیّد تعهّد المتقبّل والتزامه بالسلامة وحساب التالف علیهما . ( اللنکرانی ).

[١] الحکم ممّا لا تأمّل فیه، ولکنّ فی التعلیل شیئاً، والتفصیل لا یَسَعُه المجال .( الروحانی ).

[٢] بل لوجه آخر ذکرناه فی محلّه [أ]. ( الخوئی ).

[٣] مجرّد کون التلف علیهما لا یوجب البقاء علی الإشاعة، وعلی أیّ حالٍ فجواز تصرّف المتقبّل فی الحاصل ممّا یقتضیه التقبّل علی کلّ تقدیر . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٤] مجرّد کون التلف علیهما لا یوجب البقاء علی الإشاعة، وعلی أیّ حالٍ فجواز تصرّف المتقبّل فی الحاصل ممّا یقتضیه التقبّل علی کلّ تقدیر . ( النائینی ).

[٥] المستفاد من النصّ والفتوی هو : أنّ حقیقة هذه المعاملة تعهّد أحد الشریکَین حصّة الآخر علی المقدار الّذی یراه الخارص الخبیر فتُفید _ مضافاً إلی التعیین المذکور _ خروج العین عن الإشاعة واختصاصها بالمتقبّل، نعم، لا إشکال فی أنّ استقرارها مشروط بسلامة الحاصل للإجماع، واستقرار العمل مع عموم البلوی بها، بل الظاهر کونه من أحکامها العقلائیّة . ( البروجردی ).

* الظاهر عدم بقائها علی الإشاعة، وکونها من قبیل الکلّیّ فی المعیّن، وکون التلف علیهما تعبّدیّ؛ للإجماع . ( البجنوردی ).

* قد عرفت أنّ التعهّد المذکور لیس إفرازاً لما فی الخارج، ولا یکون الخارج باقیاً علی الإشاعة الملکیّة، بل هو مخرج أیّ موضوعٍ للأداء . ( الفانی ). ⇦

[أ] هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه قدس سره .