العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٠ - معنِی الشرکة وأقسامها وما ِیعتبر فِیها

قهریّة[١] ، کما إذا امتزج مالهما[٢] من دون اختیارهما ولو بفعل أجنبیٍّ بحیث

⇨ علی نحو التسامح؛ إذ المزج لو وصل إلی حدّ عدم إمکان تخریج المالَین کان موجباً للشرکة الواقعیّة : إمّا للصلح القهریّ، أو لبناء العقلاء، أو للإجماع، وإلّا فلا تکون شرکة ولو بحسب الظاهر؛ إذ لا معنی لمثل هذه الشرکة . ( الفانی ).

* فی تصویر الشرکة الظاهریّة مع العلم بعدم الشرکة الواقعیّة نظر وإشکال، إلّا أن یکون المراد : الشرکة الحکمیّة . ( حسن القمّی ).

* الظاهر أنّه لا معنی واقعاً للشرکة الظاهریّة مع العلم بعدمها، نعم، لا إشکال فی تحقّق الشرکة الواقعیّة فی بعض أقسام الامتزاج، کامتزاج دهن اللوز مثلاً بمثله، وبما ذکرنا یظهر الإشکال بحکمه بالشرکة الظاهریّة فی بعض الفروع الآتیة . ( تقی القمّی ).

[١] کون الشرکة فی ذلک ظاهریّة محل نظر، کجملة ممّا ذکره بعد ذلک فی أقسام الشرکة . ( الکوه کَمَری ).

* لو لم یُؤَوّل؛ إذ الحکم بالشرکة ظاهراً، مع العلم بعدمها واقعاً، سواء کان السبب أمراً قهریّاً أم اختیاریّاً ممّا لا محصّل له، فالحریّ بالقبول أن یقال : إنّ المعیار فی الاشتراک عدم تعدّد الممتزجَین فی نظر العرف، وعدّهما شیئاً واحداً عندهم بالنظرة الاُولی . ( المرعشی ).

* لا معنی للشرکة الظاهریّة مع العلم بعدم الاشتراک واقعاً، فالصحیح فی موارد الامتزاج القهریّ أو الاختیاریّ أنّ الشرکة واقعیّة إذا کان الممتزجان یُعدّان شیئاً واحداً عرفاً، وإلّا فلا شرکة أصلاً، کخلط الدراهم بمثلها . ( الخوئی ).

* کون الشرکة ظاهریّةً فی ما ذکر محلّ تأمّل، بل لا یبعد کونها واقعیّة، کما هو المرتکز فی أذهان العرف مع عدم ردعٍ معلوم . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* بل الشرکة فی مثلها أیضاً واقعیّة . ( محمّد الشیرازی ).

* الشرکة الظاهریّة لا دلیل علیها، بل فی موارد الامتزاج إن کان المالان بعد المزج یُعدّان بنظر العرف شیئاً واحداً کانت الشرکة واقعیّةً، وإلّا فلا شرکة . ( الروحانی ).

[٢] فی إطلاقه تأمّل؛ إذ فی خلط المائعات من جنسٍ واحدٍ ربّما یحکم العرف ⇦