العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٠ - الشرکة من العقود الجائزة

ولکن یبقی[١] الإذن[٢] بعد التعدّی أیضاً؛ إذ لا ینافی الضمان بقاءه.

والأحوط[٣] مع إطلاق[٤] الإذن ملاحظة المصلحة، وإن کان لا یبعد کفایة عدم المفسدة.

(مسألة ٧) : العامل أمین، فلا یضمن التلف ما لم یُفرِّط أو یتعدّی.

(مسألة ٨) : عقد الشرکة من العقود الجائزة[٥] ، فیجوز لکلٍّ من الشریکَین فسخه، لا بمعنی أن یکون الفسخ موجباً للانفساخ من الأوّل أو من حینه بحیث تبطل[٦] ........................................................................

⇨ المعاملة فی حصّته، ویرجع بعین ماله، أو ببدله . ( الخوئی ).

* إذا أجاز معاملة شریکه فلا ضمان فی الخسارة، وإن لم یجز یرجع بعین ماله، أو ببدله . ( حسن القمّی ).

* إن لم یجز الشریک معاملة شریکه المتعدّی بطلت المعاملة فی حصّته، وإن أجاز لا ضمان فی الخسارة . ( الروحانی ).

[١] فیه تأمّل، بل منع، وإن قلنا به فی باب المضاربة . ( صدرالدین الصدر ).

[٢] إذا لم یکن بنحو التقیید . ( الکوه کَمَرِی ).

* حیث لم یکن مقیّداً بنحو وحدة المطلوب . ( المرعشی ).

* مع فرض کونه مطلقاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* إلّا إذا کان مقیّداً بالعدم . ( اللنکرانی ).

[٣] لا یُترک . ( أحمد الخونساری، اللنکرانی ).

[٤] لا یُترک إن لم یکن أقوی، إلّا مع إحراز قصد الشریک کفایة عدم المفسدة . ( محمّد الشیرازی ).

[٥] قد مرّ الکلام فیه آنفاً . ( الإصفهانی ).

* قد تقدّم الکلام فیه . ( الإصطهباناتی ).

* فی هذا التعبیر مسامحة . ( حسن القمّی ).

[٦] الظاهر بطلان عقد الشرکة، وبقاء الشرکة الناشئة من الامتزاج، ففی مثل مزج ⇦