العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٩ - الرابعة عشرة اشتراط العامل عدم جبران الربح للخسارة

متمیّزاً وکان العقد واحداً لا یبعد بقاء العقد بالنسبة إلی الآخر.

الثالثة عشرة : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترک التجارة به إلی سنةٍ مثلاً[١] ، فإن تلف ضمن[٢] ، ولا یستحقّ المالک علیه غیر أصل المال[٣] ، وإن کان آثماً فی تعطیل مال الغیر.

الرابعة عشرة : إذا اشترط العامل[٤] علی المالک عدم کون الربح جابراً للخسران مطلقاً فکلّ ربحٍ حصل یکون بینهما، وإن حصل خسران بعده أو قبله، أو اشترط أن لا یکون الربح اللاحق جابراً للخسران السابق، أو

⇨ * بل أقربهما عدمه . ( الخوئی ).

* بل الأوفق بالقواعد عدم الانفساخ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* بل الأقرب التفصیل بین وحدة العقد فینفسخ مطلقاً، وبین تعدّده فلا مطلقاً . ( محمّدالشیرازی ).

* إطلاق الأقربیّة ضعیف جدّاً . ( السبزواری ).

* بل الأقرب عدمه . ( الروحانی ).

[١] لا لعذرٍ موجّهٍ وکان الإذن بإمساکه مقیّداً بإیقاع المعاملة معه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٢] إلّا أن یکون معذوراً فی ترک التجارة والإرجاع إلی المالک، فلا یضمن ولا یأثم .( مهدی الشیرازی ).

* فیما لم یکن معذوراً فی ترک التجارة، وفی عدم الردّ إلی المالک . ( محمّد الشیرازی ).

* إذا کان معذوراً شرعاً فی ترک التجارة، وفی الإرجاع إلی المالک فالظاهر عدم ضمانه، ولا إثم علیه . ( حسن القمّی ).

[٣] فیه إشکال إذا کان مقصّراً، کحبس العبد والدابّة ونحوهما . ( محمّد الشیرازی ).

[٤] فی صحّة هذا الشرط تأمّل وإشکال . ( الإصفهانی ).

* فی صحّة هذا الشرط تأمّل . ( أحمد الخونساری ).

* فی صحّة هذین الشرطَین تأمّل وإشکال . ( عبدالله الشیرازی ).