العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦ - الاستئجار للإنفاذ فِی جمِیع حوائج المستأجر

حوائجه[١] فیکون له جمیع[٢] منافعه[٣] ، والأقوی أنّ نفقته علی نفسه، لا علی المستأجِر، إلّا مع الشرط[٤] ، أو الانصراف من جهة العادة، وعلی الأوّل لابدّ[٥] من تعیینها[٦] کمّاً

⇨ قدرة الأجیر اختلافاً فاحشاً . ( الفانی ).

* إذا کان له متعارف، ومعه لا یکون له جمیع المنافع، نعم، تصحّ الإجارة بنحوٍ یکون له جمیع المنافع، لکنّه غیر مفروض المسألة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[١] إذا کان سنخها معلوماً . ( البروجردی، أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی ).

* إذا کان له متعارف، ولا یکون له جمیع المنافع حینئذٍ، کما لا یخفی . ( الحائری ).

* إذا کان بهذا العنوان لابدّ من رفع الغَرر بوجه، ومع ذلک لا یکون جمیع المنافع له، إلّا أن یراد بذلک استئجاره بجمیع منافعه، فحینئذٍ یکون جمیع المنافعله ویدفع به الغَرر . ( الخمینی ).

* المقدورة للأجیر، اللائقة بحاله، المعلومة له سنخها . ( المرعشی ).

* مع معلومیّتها فی الجملة ولو بالقرائن . ( السبزواری ).

* بحسب المعتاد المقدور واللائق بحاله . ( مفتی الشیعة ).

[٢] حیث لا یکون لحوائجه متعارف، وأمّا إذا کان فیشکل کون جمیعها له فی صورة عدم الاشتراط . ( المرعشی ).

[٣] لا ملازمة له مع مفروض المقام، وإن صحّ الاستئجار بالنسبة إلی جمیع المنافع أیضاً . ( السبزواری ).

[٤] الشرط لا یؤثّر فی الحکم الوضعی، فإذا شرط أن تکون النفقة علیه یکون باطلاً؛ إذ دلیل الشرط لا یکون مشرّعاً، نعم، اشتراط الفعل بأن یشترط علیه الإنفاق یصحّ الشرط، ویجب الإنفاق علی المشروط علیه، لکن لا تکون ذمّته مشغولة . ( تقی القمّی ).

[٥] اللابدّیّة مبنیّة علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

[٦] علی الأحوط . ( الروحانی ).