العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٢ - سابعاً أن ِیکون الربح بِین المالک والعامل

لا یملک[١] ؛ لأنّه یرجع إلی مولاه، وعلی القول الآخر[٢] یشکل[٣] ، إلّا أنّه لمّا کان مقتضی القاعدة[٤] صحّة الشرط حتّی للأجنبیّ، والقدر المتیقّن من عدم الجواز ما إذا لم یکن غلاماً لأحدهما فالأقوی[٥] الصحّة[٦] مطلقاً[٧] ، بل لا یبعد[٨] القول[٩] به[١٠]

[١] بل قول المشهور مبنیّ علی ذلک، کما صرّح به بعضهم، فلو قلنا بأنّه لم یملک لمیصحّ، ومنه تعرف عدم الصحّة لو شرط ذلک للأجنبی . ( صدرالدین الصدر ).

[٢] الأحوط الترک علی هذا القول مطلقاً . ( عبدالله الشیرازی ).

[٣] الإشکال فی محلّه . ( الکوه کَمَری ).

[٤] أی عمومات أدلّة الصحّة . ( المرعشی ).

[٥] فی الأقوائیّة إشکال، بل منع، ولا یُترک الاحتیاط فی جمیع الفروض . ( تقی القمّی ).

[٦] مشکل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٧] بل لا یُترک الاحتیاط فیه مطلقاً فضلاً عن الأجنبیّ . ( حسن القمّی ).

* الأظهر عدم الصحّة للأجنبیّ، وکذا لغلام أحدهما علی القول بأنّ العبد یملک، بل یمکن القول بعدم الصحّة علی القول الآخر أیضاً إذا قصد ملک العبد؛ إذ الشرط حینئذٍ مخالف للکتاب والسنّة، ولکنّ المضاربة صحیحة . ( الروحانی )

[٨] بل هو بعید . ( الکوه کَمَری ).

* یشکل القول به، ودعوی عموم الأدلّة ممنوعة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

* فیه تأمّل . ( الخمینی ).

* بل بعید کلّ البعد . ( المرعشی ).

* محلّ تأمّل . ( اللنکرانی ).

[٩] بل بعید . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[١٠] بل یبعد . ( الإصطهباناتی ).

* بل هو قوی جدّاً؛ لأنّ الأدلّة الدالّة علی أنّ الربح بین المالک والعامل ناظرة إلی ⇦