العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٩ - الاستئجار بحصّة من الثمرة

بموجود _ لأنّا نمنع عدم المعقولیّة بعد اعتبار العقلاء[١] وجوده لوجوده المستقبلیّ؛ ولذا یصحّ مع الضمیمة، أو عامین؛ حیث إنّهم اتّفقوا[٢] علیه[٣] فی بیع الثمار، وصرّح به جماعة هاهنا، بل لظهور اتّفاقهم[٤] علی عدم الجواز، کما هو کذلک فی بیع الثمار، ووجه المنع هناک[٥] خصوص الأخبار[أ]

[١] الظاهر عدم اعتبارٍ للعقلاء فی أمثال المقام . ( الکوه کَمَری ).

[٢] فی دعوی الاتّفاق إشکال . ( المرعشی ).

[٣] دعوی الاتّفاق منه قدس سره عجیبة؛ حیث إنّهم ادّعوا الإجماع علی عدم الجواز، أو نفی الخلاف علیه إلّا عن الصدوق [ب] ، ولم یدّعِ أحد الإجماع علی الجواز فی عامین، وأمّا مع الضمیمة فادّعوا الشهرة علی عدم الجواز ولم یدّعِ أحد الجواز، لا فی باب البیع ولا فی غیره، نعم، ادّعی العلّامة [ج] فی التذکرة الإجماع علی جواز البیع بعد الظهور قبل بَدوِ الصلاح بشرط الضمیمة أو عامین، والخلاف [د] والمبسوط [ه] والسرائر [و] فی خصوص عامین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٤] تحقّقه محلّ تأمّل . ( المرعشی ).

* الاتّفاق فی تلک المسألة منقول عن جماعة، لکنّ تحقّقه محلّ تأمّل، ولعلّه اجتهاد من بعض . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٥] تقدّم وجه المنع فی بحث الإجارة، فلیراجع . ( الخوئی ).

[أ] الوسائل: الباب (١) من أبواب بیع الثمار، أحادیث الباب.

[ب] الوسائل : الباب (٣) من أبواب بیع الثمار، ح ١ ، من لا یحضره الفقیه : ٣/٢١٧ ، ح ٣٨٠٦.

[ج] تذکرة الفقهاء : ١٠/٣٤٧.

[د] الخلاف للطوسی : ٣/٨٤.

[ه] المبسوط للطوسی : ٢/١١٣.

[و] السرائر لابن إدریس : ٢/٣٥٨.