العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٨ - الثالث عدم الحَجْر

الثانی : البلوغ[١] والعقل والاختیار.

الثالث: عدم[٢] الحَجْر لسَفَهٍ أو فَلَس[٣] .

[١] یکفی إشراف الولیّ . ( الفانی ).

[٢] هذا إنّما یعتبر بالإضافة إلی المالک دون العامل إذا لم یستلزم تصرّفاً مالیّاً، کما مرّ فی کتاب المزارعة . ( اللنکرانی ).

[٣] بالنسبة إلی المالک . ( صدرالدین الصدر ).

* لا یقدح فَلَس العامل فی صحّتها إذا لم یکن علیه إلّا صرف العمل، نعم، لو اشترط علیه صرف مالٍ مثل الماء ونحوه فلا تصحّ . ( الإصطهباناتی ).

* فَلَس العامل غیر مانعٍ من صحّتها . ( البروجردی، عبدالله الشیرازی ).

* فی المالک، لا فی العامل، کما یأتی منه ؛ . ( مهدی الشیرازی ).

* أی فَلَس المالک وأمّا فَلَس العامل فغیر مانع . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* عدم الحَجر لِفَلَسٍ شرط للمالک لا للعامل . ( البجنوردی ).

* فَلَس العامل غیر قادحٍ فی الصحّة إن لم یشترط علیه صرف المال . ( الشریعتمداری ).

* لا یُعتبر عدم فَلَس العامل . ( الفانی ).

* لا یعتبر فی العامل ذلک . ( الخمینی ).

* فی المالک، وأمّا العامل فلا یُعتبر عدم حَجره من الفَلَس، إلّا أن یشترط تصرّفمالیّ فی أموال نفسه . ( المرعشی ).

* هذا إنّما یعتبر فی المالک دون العامل . ( الخوئی، الروحانی ).

* یشترط فی صحّة المساقاة عدم فَلَس المالک، وأمّا عدم فَلَس العامل فمبنیّ علیالاحتیاط، کما مرّ فی الأبواب السابقة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* یختصّ عدم الفَلَس بالمالک، دون العامل . ( السبزواری ).

* أی فَلَس المالک، دون العامل . ( محمّد الشیرازی ).

* لا یعتبر عدم الفَلَس فی العامل، واعتبار عدم السَفَه فیه أیضاً محلّ تأمّل . ( حسن القمّی ).

* فی المالک دون العامل . ( مفتی الشیعة ).