العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٣ - أحکام فسخ المالک عند امتناع العامل

لا یبعد[١] ، أو بعد تعذّر[٢] الرجوع إلی الحاکم. لکن یظهر من بعضهم اشتراط جواز الرجوع علیه بالإشهاد علی الاستئجار عنه، فلو لم یشهد لیس له الرجوع علیه حتّی بینه وبین الله.

وفیه ما لا یخفی، فالأقوی[٣] أنّ الإشهاد للإثبات ظاهراً، وإلّا فلایکون شرطاً للاستحقاق، فمع العلم به، أو ثبوته شرعاً یستحقّ الرجوع وإن لم یکن أشهد علی الاستئجار، نعم، لو اختلفا فی مقدار الاُجرة فالقول قول العامل فی نفی الزیادة، وقد یقال بتقدیم قول المالک؛ لأنّه أمین[٤] ، وفیه ما لا یخفی. وأمّا لو اختلفا فی أنّه تبرّع عنه أو قصد الرجوع علیه فالظاهر تقدیم قول المالک؛ لاحترام[٥] ماله[٦] وعمله، إلّا إذا ثبت التبرّع وإن کان لا یخلو من

[١] مرّ الکلام فیه . ( الخمینی ).

* وقد مرّ الإشکال فیه . ( الخوئی ).

* بل بعید . ( اللنکرانی ).

[٢] وهو الأحوط، بل لا یخلو من قوّة . ( المرعشی ).

[٣] وهو التحقیق، والإشهاد لا موضوعیّة له، بل هو طریق الإثبات فقط . ( المرعشی ).

[٤] فیه إشکال . ( المرعشی ).

* الظاهر أنّ أدلّة الأمین منصرفة عن مثله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٥] بل لقاعدة « مَن ملک شیئاً ملک الإقرار به »[أ]. ( المرعشی ).

* بل لأنّه أعرف بنیّته، ولا تُعرَف إلّا من قبله، کما فی نظائره . ( اللنکرانی ).

[٦] بل لأنّه ولیّ لعمله وأعرف بنیّته، کالوکیل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[أ] المبسوط للطوسی : ٣/١٩ ، السرائر : ٢/٥٧ ، کشف الرموز للفاضل الآبی : ١/٥٣٣.