العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٢ - السادسة عشرة حکم تعدّد العامل فِی المضاربة

بما ینصرف إطلاقه إلی غیره؛ فإنّه بمنزلة النهی عنه، ولعلّ منه ما ذکرنا[١] سابقاً من شراء مَن ینعتق علی المالک مع جهله بکونه کذلک.

وکذا الحال إذا کان مخطئاً[٢] فی طریقة التجارة[٣] بأن اشتری ما لا مصلحة فی شرائه عند أرباب المعاملة فی ذلک الوقت بحیث لو عرض علی التجّار حکموا بخطئه.

السادسة عشرة : إذا تعدّد العامل، کأن ضارب اثنین بمائةٍ مثلاً بنصف الربح بینهما متساویاً أو متفاضلاً: فإمّا أن یمیّز حصّة کلٍّ منهما من رأس المال، کأن یقول: علی أن یکون لکلٍّ منکما منه نصفه، وإمّا لا یمیّز.

فعلی الأوّل الظاهر عدم اشتراکهما فی الربح والخسران[٤] والجبر إلّا مع

⇨ حکم مخالفة العامل للشرط یعمّ المخالفة غیر العمدیّة، بل هی أولی منها . ( عبدالله الشیرازی ).

* لا یخلو من إشکال؛ لمقتضی أخبار الباب . ( حسن القمّی ).

[١] التنظیر منظور فیه؛ فإنّه خارج عن المضاربة . ( المرعشی ).

[٢] فی صورة خطئه فی طریقة التجارة، ولکن مع اعتقاده بوجود المصلحة فیه لا یبعد صحّة المعاملة إذا عمل بوظیفته من التحقیق والتفتیش . ( البجنوردی ).

* الظاهر أنّ الصحّة تدور مدار ما یراه من المصلحة فی المعاملة، فالحکم بالبطلان فی هذه مشکل . ( أحمد الخونساری ).

* وکان الخطأ علی نحوٍ خارجٍ عن المتعارف بحیث کان الإذن منصرفاً عنه .( الفانی ).

[٣] بحیث کان الإذن منصرفاً عنه، وأمّا فی الخطأ المتعارف فلا یبعد إیکال الأمر إلی نظره، فیکون له الخیار مع الغبن . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٤] الظاهر عدم صحّة هذا الشرط . ( الشریعتمداری ).