العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٧ - القسمة بعد استثناء مقدار البذر أو ما ِیُصرف

بسلامة[١] الحاصل[٢] ، بل الأقوی[٣] صحّة[٤] استثناء[٥] مقدارٍ معیّنٍ من الحاصل لأحدهما مع العلم ببقاء مقدارٍ آخر لیکون مشاعاً بینهما، فلا یعتبر إشاعة جمیع الحاصل بینهما علی الأقوی. کما یجوز استثناء مقدار البذر لمن کان منه، أو استثناء مقدار خراج السلطان، أو ما یصرف فی تعمیر الأرض ثمّ القسمة، وهل یکون قراره[٦]

⇨ * إلّا إذا اشترطا ذلک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[١] بل مشروط بها علی الأقوی . ( البروجردی )

[٢] إن کان جعل الشرط علی هذا الوجه فإنّ دائرة الشروط تُناط سعةً وضیقاً بجعلها .( مهدی الشیرازی ).

* بل الظاهر أنّه مشروط بها . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* بل هو مشروط بها . ( الفانی ).

* لو لم یکن المتعارف ذلک . ( السبزواری ).

* لیس المراد بالسلامة مجرّد الحصول فی مقابل اللاحصول، ولا السلامة فی مقابل العیب، بل الظاهر أنّ المراد بها الحصول بمقدارٍ یُترقّب بحیث لم یتلف شیء منه بآفةٍ أو غیرها . ( اللنکرانی ).

[٣] والأحوط ترک ذلک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٤] الأحوط ترک ذلک . ( الکوه کَمَری ).

[٥] فی القوّة إشکال، بل منع؛ لأنّ العمومات _ کما عرفت _ لا تشمل مثل هذه المعاملات، والدلیل الخاصّ غیر موجود، وکذا الحال فی مقدار استثناء مقدار البذر . ( الخوئی ).

[٦] إن کان المراد من السلامة هو حصول الزرع فی مقابل لا حصوله فلا معنی للقرار مع عدم السلامة فی ما یُستثنی من الحاصل، وإن کان المراد هی السلامة فی مقابل التعیّب حتّی تلاحظ نسبة النقص فیُحاسَب بالنسبة، فلا یکون القرار مشروطاً بها، ⇦