العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٣ - المضاربة علِی ماله الموجود فِی ِید غِیره

هذا، ولکن ذکر بعضهم[١] : أنّ مع العجز المعاملة صحیحة، فالربح مشترک، ومع ذلک یکون العامل ضامناً مع جهل المالک، ولا وجه له[٢] ؛ لما ذکرنا، مع أنّه إذا کانت المعاملة صحیحةً لم یکن وجه[٣] للضمان[٤] ، ثمّ إذا تجدّد العجز فی الأثناء وجب علیه ردّ الزائد[٥] ، وإلّا ضمن[٦] .

(مسألة ١) : لو کان له مال موجود فی ید غیره أمانةً أو غیرها فضاربه علیها صحّ، وإن کان فی یده غصباً أو غیره ممّا تکون الید فیه ید ضمان فالأقوی[٧] أنّه یرتفع[٨]

[١] بل کلّهم فیما أعلم، وهو الوجه، ولا تلازم بین الصحّة وعدم الضمان_ کما تری _ فی موارد تخلّف العامل عن الشروط أنّه ضامن، مع أنّ الربح بینهما .( البروجردی ).

* بل أسند إلی الکلّ، وهو الأقوی، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٢] یمکن توجیهه بوجهٍ حَسَن . ( السبزواری ).

[٣] وجه الضمان هو کون الإعطاء مبنیّاً علی القدرة، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٤] لا ملازمة بین صحّة المعاملة وعدم الضمان، کما سیأتی فی المسألة (٥).( السبزواری ).

[٥] مع العجز عن البعض، وردّ التمام مع العجز مطلقاً . ( الخمینی ).

[٦] بالنسبة حالاً، وزماناً . ( محمّد الشیرازی ).

[٧] فی الأقوائیّة إشکال؛ إذ مجرّد عقد المضاربة لا یقتضی کون الید أمانیّة، بل المیزان فی ارتفاع الضمان کون المالک راضیاً بکون المال فی ید العامل، إلّا أن یقال : کیف لا یکون راضیاً مع أنّ قوام المضاربة بکون المال فی ید العامل؟ ( تقی القمّی ).

[٨] إذا کان إیقاع المضاربة معه قرینةً ظاهرةً علی الإذن فی إبقاء الید علیه، وإلّا فلا وجه للارتفاع؛ لِما مرّ من أنّه لا یعتبر فی حقیقتها أن یکون المال بید العامل .( اللنکرانی ).