العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٠ - الاُولِی موت العامل وعنده مال مضاربة

والإتلاف[١] ، ودعوی الردّ[٢] فی غیر الودیعة[٣] ، ودعوی التلف[٤] والنُکُول عن الحَلِف فهی باقیة تحت العموم[٥] .

ودعوی أنّ الضمان فی صورة التفریط والتعدّی من جهة الخروج عن کونها أمانة، أو من جهة الدلیل الخارجیّ _ کما تری _ لا داعی إلیها.

ویمکن أن یُتَمَسَّکَ[٦] بعموم[٧] ما دلّ علی وجوب ردّ الأمانة[٨] ، بدعوی

⇨ * فی جعل صورة ادّعاء التلف قبال التلف بلا تفریطٍ ما لا یخفی؛ لأنّ الخارجة عن العموم هی ید الأمین الواقعیّ، ودعوی الموتَمَن مقبولة فی الظاهر مع الیمین؛ ولذا یحکم بضمانه مع العلم بخیانته . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[١] الظاهر أنّ الضمان فی الإتلاف إجماعیّ، کما یستفاد من بعض، حتّی فی ما لایکون فی ید المتلِف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٢] وفیه إشکال، نظیر ما مرّ؛ لأنّ الباقیة تحت العامّ هی ید الخائن الواقعیّ، والمدّعی فی ما ذکر مع النکول محکوم فی الظاهر بالضمان، وأمّا مع العلم بصدق دعواه لم یحکم بضمانه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٣] بل لا تسمع دعوی الردّ فی الودیعة أیضاً . ( الخوئی ).

[٤] الظاهر سماع دعوی التلف مطلقاً إذا لم یکن الموتَمَن متّهماً . ( الخوئی ).

[٥] إن صدقت الخیانة، وهی مشکوکة . ( المرعشی ).

* إن أحرز ذلک بوجهٍ معتبر، وإلّا فمع الشکّ یکون من التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة . ( السبزواری ).

[٦] تقدّم التأمّل فیه، بل المنع . ( صدرالدین الصدر ).

* یَرِد علیه ما یَرِد علی التمسّک بالعموم المتقدّم . ( اللنکرانی ).

[٧] لو لم یکن من باب التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة بعد عدم إحراز کون الیدعادیة . ( المرعشی ).

[٨] لا وجه لإثبات الضمان به؛ لأنّه تکلیفیّ محض، نعم، یثبت الضمان بالتفریط، ⇦