العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٠ - أحکام المضاربة الفاسدة

علی العامل، وإنّه من تتمّات المضاربة.

(مسألة ٤٨) : إذا کانت المضاربة فاسدةًَ: فإمّا أن یکون مع جهلهما بالفساد، أو مع علمهما، أو علم أحدهما دون الآخر، فعلی التقادیر الربح بتمامه[١] للمالک[٢] لإذنه[٣] فی التجارات وإن کانت مضاربته باطلة، نعم، لو کان[٤] الإذن مقیّداً بالمضاربة[٥] توقّف ذلک علی إجازته، وإلّا فالمعاملات

⇨ * القول بوجوبه علی العامل بعد الفسخ والقسمة برضا المالک ضعیف . ( البجنوردی ).

* مرّ أنّه لا إشکال فی عدم وجوبه فی هذاالفرض، ثمّ إنّ ظاهر کلامه أنّ تدارک الخسران هنا منوط بوجوب الإنضاض علی العامل، وقد تقدّم منه عدم وجوبه . ( الخوئی ).

* قد مرّ عدم وجوبه فی هذا الفرض . ( الروحانی ).

[١] تقدّم تفصیل الکلام فیه من أنّ الفساد فی باب المضاربة ینشأ تارةً من تخلّف الشروط المعتبرة فیها، واُخری من تخلّف الشروط زائدة عنها، المذکورة فی ضمن العقد، واختلاف الأثر فی ذلک، واحفَظْ ذلک فإنّه ینفعک فی کثیرٍ من الموارد الآتیة .( صدرالدین الصدر ).

[٢] فیه إشکال وتفصیل ذکرناهما فی ( الفقه ). ( محمّد الشیرازی ).

[٣] لا مجال للاستناد إلی الإذن؛ فإنّه أمر إنشائیّ یحتاج إلی الإنشاء، والمفروض أنّ الإنشاء تعلّق بالمضاربة المفروض بطلانها . نعم، إذا کان المالک راضیاً یمکن أن یقال بصحّة عقد العامل، بتقریب أنّ الرضا الباطنیّ یکفی فی صحّة العقود ولو لم تکن مسبوقةً بالإذن أو الوکالة، والظاهر أنّ السیرة العقلائیّة جاریة علیها بلا ردعٍ من الشارع، ویؤیّد المدّعی إن لم یدلّ علیه مکاتبة الحمیری [أ]. ( تقی القمّی ).

[٤] کما هو الظاهر فی کلّ إذنٍ حصل بتوسیط إنشاء عقدٍ من العقود . ( آقاضیاء ).

[٥] علی سبیل وحدة المطلوب . ( المرعشی ).

[أ] قرب الإسناد للحمیری : ٢٦٢ ، ح ١٠٣٧.