العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٥ - السادسة کون رأس المال لغِیر المضارب

الخامسة : إذا ضارب[١] المالک فی مرض الموت صحَّ، ومَلَکَ العامل الحصّة وإن کانت أزید من اُجرة المثل علی الأقوی[٢] ؛ من کون منجّزات المریض من الأصل، بل وکذلک علی القول[٣] بأ نّها من الثلث؛ لأنّه لیس مفوّتاً[٤] لشیءٍ[٥] علی الوارث[٦] ؛ إذ الربح أمر معدوم[٧] ، ولیس مالاً موجوداً للمالک، وإنّما حصل بسعی العامل[٨] .

السادسة : إذا تبیّن[٩] کون رأس المال لغیر المضارب، سواء کان غاصباً أم جاهلاً بکونه لیس له: فإن تلف فی ید العامل أو حصل خسران[١٠]

[١] لا مورد لهذه المسألة بعد فرض بطلان المضاربة بالموت . ( صدرالدین الصدر ).

[٢] وهو الحقّ المؤیَّد بالأدلّة . ( المرعشی ).

[٣] محلّ تأمّل علی هذا القول . ( الخمینی ).

[٤] ولکنّ بعض العمومات شاملة للمقام أیضاً، فبناءً علی هذا القول یشکل أمره .( آقاضیاء ).

[٥] هذا التعلیل غیر خالٍ من إشکال . ( محمّد الشیرازی ).

[٦] فیه نظر واضح، والّذی یُسهِّل الخطب أنّ منجّزات المریض تکون من الأصل .( الخوئی ).

[٧] فی التعلیل إشکال، ونقض لا یلتزم به القائلون بالثُلُث . ( المرعشی ).

[٨] الظاهر عدم تأثیر ذلک فی نفوذ المعاملة فی الزائد علی الثلث علی هذا القول، والأقوی کون المنجّزات من الأصل کما فی المتن . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٩] لیس للتبیّن دخالة فی الأحکام المذکورة، بل إذا کان رأس المال للغیر یترتّب علیه الضمان وجواز الرجوع . ( الخمینی ).

[١٠] لیس الخسران کالتلف؛ فإنّه إن أجاز المعاملات الّتی حصل بها الخسران لم یرجع علی أحدٍ بشیء، وإن ردّها رجع بأصل ماله لا بالخسران فقط . ( البروجردی ).

* لیس الخسران کالتلف؛ لأنّه إن لم یُجِزِ المعاملة یرجع بأصل ماله، لا بالخسران ⇦