العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩١ - الشرکة من العقود الجائزة

الشرکة[١] ؛ إذ هی[٢] باقیة[٣] ما لم تحصل[٤] القسمة، بل بمعنی جواز رجوع کلٍّ منهما عن الإذن فی التصرّف الّذی بمنزلة عزل الوکیل عن الوکالة، أو بمعنی مطالبة القسمة. وإذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآخر فیما لو کان کلّ

⇨ اللوز باللوز والجوز بمثله والدراهم والدنانیر بمثلهما ینفسخ العقد، ویرجع کلّ مالٍ إلی صاحبه، فیتخلّص فیه بالتصالح، کما قبل العقد لو حصل الامتزاج . ( الخمینی ).

* السبب فی الشرکة فی المال هو الامتزاج، ولا یرتفع بالفسخ والانفساخ، بل ارتفاعه بالقسمة والتصالح، والّذی یرتفع بهما کلّ أثرٍ سبّبه العقد، کالإذن فی التصرّف، وسائر الآثار المختصّة بعقد الشرکة . ( المرعشی ).

[١] الشرکة فی المال لیست من آثار العقد حتّی تبطل بالانفساخ، بل هی من آثار المزج، ولا ترتفع إلّا بالقسمة، وما جاء من قبل العقد من التعهّد بلوازم التجارة والإذن فی التصرّف فیرتفع بانفساخ العقد . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٢] لمّا کان موجب الشرکة فی المالَین هو امتزاجهما دون عقد الشرکة فکلّ منهما أجنبیّ عن الآخر، ولیس لجواز العقد أثر فیها، ولا لعدم ارتفاعها بغیر القسمة أثر فی لزومه، وحیث إنّه لا ینشأ بعقدها سوی الإذن فی التصرّف وما یستتبعه فلا یوثّر فسخه سوی ارتفاع هذا الإذن، دون نفس الشرکة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٣] لمّا کان موجب الشرکة فی المالَین هو امتزاجهما دون عقد الشرکة فکلّ منهما أجنبیّ عن الآخر، ولیس لجواز العقد أثر فیها، ولا لعدم ارتفاعها بغیر القسمة أثر فی لزومه، وحیث إنّه لا ینشأ بعقدها سوی الإذن فی التصرّف وما یستتبعه فلا یوثّر فسخه سوی ارتفاع هذا الإذن، دون نفس الشرکة . ( النائینی ).

* بمعنی الشرکة فی النماء، الّتی هی لازم الاشتراک فی العین، لا الآثار المختصّة بالشرکة المصطلحة بالمعنی الأخصّ . ( صدرالدین الصدر ).

[٤] ما کان باقیاً هی الشرکة، وهی غیر مربوطةٍ بالعقد، والعقد غیر باقٍ . ( أحمد الخونساری ).