العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١١ - إدّعاء المالک المضاربة والقابض القرض

........................................................................................................................

⇨ مقتضی التسالم علی احترام عمله وکونه هو القدر المشترک بین ما یقرّ به المالک ویدّعیه العامل هو استحقاقه لتمام الربح، وکون المالک مدّعیاً للسقوط بالحصّة فیُقدَّم قول العامل بیمینه فی ذلک . ولو کانت الاُجرة دون الحصّة أو بمقدارها کان العامل مدّعیاً فی ما یدّعیه من استحقاق الزائد علیها، فیُقدَّم قول المالک بیمینه فی ذلک . ولو کانت الاُجرة أزید من الحصّة ودون تمام الربح یُقدَّم قول العامل بیمینه فی ما یقابل الاُجرة، وقول المالک بیمینه فی الزائد علیها . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

* بل یُقدَّم قول مدّعی القرض فی الحکم بملکیّة تمام الربح له؛ لیده علی ما احتمل ملکیّته له . ( آقاضیاء ).

* الظاهر أنّه لا وجه للتحالف؛ لأنّ مورد النزاع حصّة من الربح یدّعیها المالک بناءً علی المضاربة، وینکرها العامل بناءً علی الفرض، وأمّا رأس المال فلا نزاع فیه . ( صدرالدین الصدر ).

* وفیه وجه آخر : أنّ القول قول المالک؛ لأنّ القابض مقرّ بعدم الاُجرة لعمله، وأنّه عمل لنفسه، والمالک مقرّ بثبوت حصّةٍ من الربح للقابض، فینحصر النزاع فی غیر تلک الحصّة، والعامل یدّعیه بالإقراض المخالف للأصل، فیحلف المالک علی نفیه فیحکم له به . وأمّا دعوی المالک للقَراض فغیر ملزمةٍ لا یتوجّه بها حلف علی منکِرِها . ( البروجردی ).

* لأنّ کلّاً منهما یدّعی أمراً ثبوتیّاً جارّاً للنفع له، فالمالک یدّعی المضاربة لِجَرِّ حصّةٍ من الربح إلی نفسه، والقابض یدّعی القرض لِجَرِّ تمام الربح إلی نفسه، وبعد التحالف یحکم بأنّ المال الخارجی غیر خارج عن ملک المالک، ویتبعه الربح الحاصل منه، فالربح للمالک إلّا ما أقرّ به للعامل، وأمّا العامل فبدعواه القرض یعترف بعدم استناد عمله إلی أمر المالک، فلا اُجرةَ مِثلٍ لعمله؛ وعلی هذا فلیس له أکثر الأمرین من الحصّة واُجرة المثل، بل الحصّة فقط . ( الفانی ). ⇦