العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٨ - حکم المعاملة بأزِید أو أقلّ من قِیمة المثل

فهو، وإلّا فالبیع باطل[١] ، وله الرجوع علیکلٍّ من العامل والمشتری مع عدم وجود المال عنده أو عند مشترٍ آخر[٢] منه، فإن رجع علی المشتری بالمثل أو القیمة لا یرجع هو علی العامل، إلّا أن یکون مغروراً من قبله، وکانت القیمة أزید من الثمن، فإنّه حینئذٍ یرجع بتلک الزیادة علیه، وإن رجع علی العامل یرجع هو علی المشتری بما غرم[٣] ، إلّا أن یکون مغروراً منه وکان الثمن أقلّ فإنّه حینئذٍ یرجع بمقدار الثمن.

(مسألة ٩) : فی صورة إطلاق العقد لا یجوز له أن یشتری بأزید من قیمة المثل، کما أنّه لا یجوز أن یبیع بأقلّ من قیمة المثل، وإلّا بطل[٤] ، نعم[٥] ، إذا

[١] مشکل، بل لو قیل بصحّة المضاربة وکون الخسارة والتلف علی العامل واشتراک الربح بینهما ففیه وجه؛ لأنّ الانصراف لا یزید عن الاشتراط، ومع ذلک لا یُترک الاحتیاط فی مثل المقام . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* ما أفاده من البطلان وما یتفرّع علیه مبنیّ علی قطع النظر عن النصوص الخاصّة، وأمّا مع ملاحظتها فلا وجه للبطلان، بل العامل ضامن، وأمّا الربح فهو بینهما علی ماشرطاه . ( تقی القمّی ).

[٢] بل فی صورة وجوده عنده، أو عند مشترٍ آخر الأظهر أیضاً أنّ له الرجوع إلی العامل . ( حسن القمّی ).

[٣] بل بمقدار الثمن علی هذا القول إن لم یأخذه، ولم یکن الثمن زائداً علی ما غرم، ویجری ذلک الوجه فیما یذکر من نظائر المسألة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٤] لو لم یُمضِهِ المالک . ( المرعشی ).

* مشکل، ویجری فیها ما تقدّم فی المسألة السابقة من وجه الصحّة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* قد ظهرت المناقشة فیه ممّا ذکرنا . ( اللنکرانی ).

[٥] بل یصحّ إذا أجاز المالک؛ لأنّه فضولیّ یصحّ بالإجازة، وإن لم یجز فالضمان ⇦