العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٠ - الشراء فِی الذمّة

یجب أن یشتری بعین المال، فلا یجوز الشراء فی الذمّة[١] ، وبعبارةٍ اُخری : یجب أن یکون الثمن شخصیّاً من مال المالک، لا کلّیّاً فی الذمّة، والظاهر أنّه یلحق به الکلّیّ فی المعیّن أیضاً، وعلّل ذلک بأنّه القدر المتیقّن[٢] ، وأیضاً الشراء فی الذمّة قد یودّی إلی وجوب دفع غیره، کما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء، ولعلّ المالک غیر راضٍ[٣] بذلک، وأیضاً إذا اشتری بکلّیٍّ فی الذمّة لا یصدق علی الربح أنّه ربح مال المضاربة، ولا یخفی ما فی هذه العلل، والأقوی[٤] _ کما هو المتعارف[٥] _

[١] الظاهر أنّ مرادهم بذلک هو : أنّ شراءه علی ذمّة المالک لا یصحّ بنفسه حتّی یثبت به شیء فی ذمّته، ویلزم بتأدیته من غیر مال المضاربة إن تعذّر أداوه منه، لا أن ّشراءه فی الذمّة وتأدیته من مال المضاربة غیر جائزٍ، کما فهمه الماتن قدسّ‌سرّه وقوّی خلافه . ( البروجردی ).

* وعلیه لو اشتراه فیها لزمه إن أطلق ولم یجز المالک، وإن ذکر المالک بطل حیث لم یجز . ( المرعشی ).

[٢] الظاهر أنّ مراد المشهور : أنّ المعاملة عند الإطلاق لا تکون للمالک، ولا ربط لها بمال المضاربة، بل هی للعامل، نعم، إذا وقعت علی شخص مال المضاربة کانت له، کما فی کلّ فعل صادرٍ من مختارٍ لا یکون لغیره أو عن غیره، إلّا إذا قصد ذلک، وهو معنی صحیح لا إشکال فیه، ومنه تعرف أنّ الوجه الأوّل هو المراد، ویظهر أیضاً أنّه لو تلف مال المضاربة قبل أداء ثمن ما اشتراه فی الذمّة وجب علی المالک أداؤه، ولا ربط له بالعامل، ولو أوقعه المالک کان له المبیع، ولا ربط له بالمضاربة . ( صدرالدین الصدر ).

[٣] وإن رضی به فهو خارج عن المضاربة . ( الفیروزآبادی ).

[٤] فی الأقوائیّة إشکال، بل منع، وممّا ذکر تظهر موارد النظر فی ما أفاده فی ذیل کلامه . ( تقی القمّی ).

[٥] لو کان ذلک متعارفاً، وإلّا ففیه إشکال ومنع . ( الکوه کَمَری ).