العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٩ - شراء المالک من العامل من مال المضاربة

العامل منه مع معلومیّة[١] قدرها، ولا یبطل بیعه[٢] بحصول الخسارة بعد ذلک؛ فإنّه بمنزلة التلف، ویجب علی العامل ردّ قیمتها[٣] لجبر الخسارة[٤] ، کما لو باعها من غیر المالک[٥] ، وأمّا العامل فیجوز أن یشتری من المالک قبل ظهور الربح، بل وبعده، لکن یبطل الشراء بمقدار حصّته من المبیع؛ لأنّه ماله، نعم، لو اشتری[٦] منه قبل ظهور الربح بأزید من قیمته بحیث یکون الربح حاصلاً بهذا الشراء یمکن الإشکال[٧] فیه[٨] ؛ حیث إنّ بعض الثمن حینئذٍ

[١] بناءً علی اشتراطها . ( تقی القمّی ).

[٢] قد مرّ أنّ البطلان لا یخلو من قوّة . ( الشریعتمداری ).

[٣] أی ثمنها المسمّی، وإن کانت قیمة المثل أکثر . ( المرعشی ).

[٤] بل ثمنها المسمّی، وإن قلنا بصحّة البیع باعتبار القول بالملک، وأنّ الحقّ لایعدوهما؛ وذلک لإقدام المالک علی عدم جَبر الزیادة إن کانت القیمة أکثر .( البروجردی ).

* بل أقلّ الأمرین من القیمة والمسمّی؛ لأنّه أقدم علی عدم جبر الزائد لو کانتالقیمة أکثر . ( عبدالله الشیرازی ).

[٥] برضا المالک . ( عبدالهادی الشیرازی ).

* مع الاسترضاء عنه . ( المرعشی ).

[٦] یتمکّن أن یقال : إنّ المعاملات الواقعة علی مال المضاربة وان اشترک المالکوالعامل فیها فی الربح إلّا أنّ رتبة ملکیّة العامل متأخّرة عن ملکیّة المالک، من غیرفرقٍ بین ما لو کان المشتری هو العامل أو الأجنبی، وربّما کان مراده _ طاب ثراه _ذلک . ( صدرالدین الصدر ).

[٧] الاستشکال مبنیّ علی عدم انتقال سهم العامل من الربح عن ملک ربّ المال إلیهبعد الاسترباح . ( المرعشی ).

[٨] لا إشکال فیه، بل العامل لا یستحقّ شیئاً؛ لأنّه لیس استرباحاً بالنسبة إلیه .( الکوه کَمَری ).