العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٦ - صور کون المال مشترکاً بِین اثنِین

بین[١] الشرکة[٢] ....................................................................................................

[١] لا یخفی أنّ الشرکة المقصودة فی المقام هی الشرکة بین المالکَین فی المال الّذی تعلّقت به المضاربة، وهی غیرها بالبدیهة، بل هی لیست متضمّنةً لها أیضاً، والّتی تضمّنتها هی الشرکة بین المالک والعامل عند حصول الربح الّتی هی غیر مقصودةٍ فی المقام، والفرق الّذی ادّعاه مع وضوحه وبداهته لا یجدی فی دفع الإشکال أصلاً . ( الإصفهانی ).

* أقصی ما بینهما من الفرق هو صلاحیّة عقد الشرکة؛ لاشتراط التساوی أو التفاضل المذکور فی ضمنه، علی ما هو أقوی الوجهین فیه، وکون عقد المضاربة بمعزلٍ عن هذه الصلاحیّة، کما تقدّم فی الحاشیة السابقة، وظاهر أنّه ینتج عکس ما هو بصدده . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

[٢] والفرق بینهما یوجب البطلان فی المقام، وإن قلنا بالصحّة فی الشرکة إلّا علی القول بجواز جعل جزءٍ من الربح للأجنبیّ، کما اختاره الماتن قدس سره ، وقد مرّ منعه . ( عبدالله الشیرازی ).

* المضاربة تتصادق مع الشرکة فی المقام؛ لأنّ المفروض وقوع عقدٍ واحدٍ بالمضاربة بین المالکَین للمال المشترک، وبین العامل، وهذا العقد الواحد یستلزم الشرکة العقدیّة بین المالکَین فی المال المشترک، ومقتضاها الاسترباح بالمال المشترک، ومقتضی عقد المضاربة اشتراک العامل معهما فی الربح حسب ما قرّر له من السهم، والسرّ فی ذلک : أنّ المال المشترک إذا اُدِیرَ فی التجارة للاسترباح وکان العامل غیر الشریکَین ولم یکن عمله بالتبرّع أو بالاُجرة أو بالجعالة، بل کان بحصّةٍ من الربح کان ذلک شرکةً عقدیّةً بین المالکَین فی المال _ إذ لا معنی للشرکة إلّا دوران المال المشترک فی التجارة _ ومضاربةً بینهما وبین العامل؛ إذ لا معنی للمضاربة إلّا الإذن للعامل فی الاسترباح مع تشریکه فی الربح، غایة الأمر تکون الاُولی مدلولاً التزامیّاً للثانیة؛ وعلی هذا فإذا قلنا بجواز التفاضل فی شرکة الأموال بین المالکَین لزم القول بجوازه فی المقام، نعم، قد یتوهّم لزوم التصریح باللفظ فی ⇦