العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٠ - تنازع العامل والمالک فِی رأس المال

کون[١] جمیع هذا المال[٢] .........................................................................................

⇨ موارد التحالف، وکذا لو ادّعی المالک أنّ هذا المقدار رأس المال وذاک الربح وادّعی العامل خلافه، ولو کان محطّ النزاع فی مقدار رأس المال زیادةً ونقصاناً أو مقدار الربح کذلک یُقدَّم قول المنکر بیمینه، هذا مع بقاء المال، وأمّا مع التلف مضموناً علی العامل فمقتضی الأصل عدم ضمانه، إلّا فی مورد علم خلافه، وقد عرفت عدم أصلٍ یُثبِت کون المال للمالک، والتفصیل فی هذه الموارد موکول إلی محلّه . ( الخمینی ).

* إن سقط ید العامل عن الاعتبار مطلقاً؛ لاعترافه بکون رأس المال للمالک .( السبزواری ).

* لا مجال لهذا الأصل بناءً علی ما قوّاه فی المسألة (٤٤) المتقدّمة من انتقال الربح إلی العامل مستقلّاً، وعدم تلقّیه ذلک من المالک، وأمّا بناءً علی ما اختاره المشهور من تلقّی المضارب الملک من المالک، وکونه الواسطة فی ذلک فمقتضی الأصل وإن کان ذلک إلّا أنّه لابدّ من ملاحظة أنّ ید العامل هل سقطت عن الحجیّة رأساً باعتبار اعترافه بکون بعض ما بیده للمالک، أو أنّ سقوطها عنها إنّما هو بالإضافة إلی خصوص المقدار الّذی اعترف به، فعلی الأوّل یُقدَّم قول المالک بیمینه فی خصوص الصورة المفروضة، الّتی یرجع النزاع فیها إلی النزاع فی ثبوت الزیادة وعدمها، وعلی الثانی لا محیص عن تقدیم قول العامل کذلک، کما فی نظائره . ( اللنکرانی ).

[١] هذا یشکل علی مبنی الماتن قدس سره . ( أحمد الخونساری ).

* بل یختلف الحکم حسب اختلاف کیفیّة الدعوی . ( محمّد الشیرازی ).

[٢] محلّ تأمّل وإشکال . ( البروجردی ).

* ولا یخفی أنّه علی ما قوّاه قدس سره من دخول الربح فی ملک العامل ابتداءً من غیر دخوله فی ملک المالک فلا أصل یقتضی کون جمیع المال للمالک،کما هو واضح، وأمّا علی ما اختاره المشهور فاستصحاب ملک المالک للموجود وإن کان یقتضی ذلک إلّا أنّ تقدّمه علی قول العامل الوکیل فی المعاملة ⇦