العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠١ - صور کون المال مشترکاً بِین اثنِین

یکون فی حصّة أحدهما بالنصف، وفی حصّة الآخر بالثلث أو الربع مثلاً. وکذا یجوز مع عدم اشتراک المال بأن یکون مال کلٍّ منهما ممتازاً وقارَضا واحداً مع الإذن فی الخلط مع التساوی فی حصّة العامل بینهما، أو الاختلاف بأن یکون فی مال أحدهما بالنصف، وفی مال الآخر بالثلث أو الربع.

(مسألة ٢٨) : إذا کان مال مشترکاً بین اثنین فقارَضا واحداً، واشترطَا له نصف الربح وتفاضَلا فی النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أزید من الآخر مع تساویهما فی ذلک المال، أو تساویا فیه مع تفاوتهما فیه: فإن کان من قصدهما[١] کون ذلک للنقص علی العامل بالنسبة إلی صاحب الزیادة، بأن یکون کأنّه اشترط علی العامل فی العمل بماله أقلّ من ما شرطه الآخر له، کأن اشترط هو للعامل ثلث ربح حصّته، وشرط له صاحب النقیصة ثُلُثَی ربح حصّته مثلاً مع تساویهما فی المال فهو[٢] صحیح[٣] ؛ لجواز

[١] الظاهر أنّ مجرّد القصد لا فائدة فیه، نعم، إذا کان هناک ما یدلّ علیه من لفظ، أو ما یقوم مقامه فلا بأس، وإلّا فظاهر المعاملة علی النحو المذکور ورود النقص علی المالک . ( صدرالدین الصدر ).

* لا یکفی مجرّد القصد، بل لابدّ من إیقاع العقد بنحوٍ یفید ذلک . ( الخمینی ).

[٢] لکن تتوقّف صحّته علی أن یقع بین کلٍّ من الشریکَین والعامل عقد المضاربة مستقلّةً بتلک الکیفیّة، ولا یکفی فیها مجرّد القصد والنیّة مع وحدة العقد . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

[٣] بشرط أن یکون المقصود مفهوماً من اللفظ ولو بالقرینة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* لکن تتوقّف صحّته علی أن یقع بین کلٍّ من الشریکَین والعامل عقد مضاربةٍ مستقلّةٍ بتلک الکیفیّة، ولا یکفی فیها مجرّد القصد والنیّة مع وحدة العقد . ( النائینی ).

* لو کان هناک ظهور عرفیّ فیه . ( المرعشی ).

* بشرط وجود الدلیل علیه، ولا یکفی مجرّد القصد والنیّة . ( اللنکرانی ).