العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٤ - العاشرة إِیصاء الولِیّ بالمضاربة بمال الولِیّ علِیه

العاشرة : یجوز[١] للأب والجَدِّ[٢] الإیصاء[٣] بالمضاربة[٤] بمال المولّی علیه بإیقاع الوصیِّ عقدها لنفسه، أو لغیره مع تعیین الحصّة من الربح، أو إیکاله إلیه.

وکذا یجوز لهما الإیصاء بالمضاربة فی حصّة القصیر من ترکتهما بأحد الوجهین.

کما أنّه یجوز ذلک لکلٍّ منهما بالنسبة إلی الثلث المعزول لنفسه بأن یتّجر الوصیّ به، أو یدفعه إلی غیره مضاربةً ویصرف حصّة المیّت فی المصارف المعیّنة للثُلُث.

بل وکذا یجوز[٥] الإیصاء[٦] منهما[٧] بالنسبة إلی حصّة[٨]

[١] مع الشرط السابق، ومع الإیکال إلی الوصیّ یجب علیه مراعاة الغِبطة والمصلحة، وکذا الحال فی الإیصاء بالمضاربة بحصّة القصیر . ( الخمینی ).

[٢] محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).

[٣] لا یخلو نفوذ هذه الوصیّة من الإشکال . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

[٤] مع تحقّق الغرض الصحیح، وکذا فی ما یأتی بالنسبة إلی حصّة الکبار .( السبزواری ).

[٥] الظاهر عدم نفوذ هذه الوصیّة . ( النائینی ).

[٦] الأقوی عدم نفوذ الوصیّة بذلک . ( الکوه کَمَری ).

* الظاهر عدم نفوذ هذه الوصیّة . ( جمال الدین الگلپایگانی ).

* محلّ إشکال أیضاً . ( أحمد الخونساری ).

* فیه إشکال، بل منع، وکذا فی الفرض الآتی . ( اللنکرانی ).

[٧] الأقوی عدم نفوذ الوصیّة فی ذلک . ( الشریعتمداری ).

* فیه إشکال، وکذا بالنسبة إلی ما بعد البلوغ فی التقصیر . ( حسن القمّی ).

[٨] فیه إشکال . ( الإصفهانی ).