العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٣ - الرابعة عشرة تملّک العِین المستأجرة قبل انقضاء مدّة الإجارة

قبیل مَن باع شیئاً ثمّ ملک، ولو زادت مدّة الثانیة عن الاُولی لا یبعد[١] لزومها علی الموجِر فی تلک الزیادة، وأن یکون لزید إمضاوها بالنسبة إلی مقدار مدّة الاُولی.

الرابعة عشرة : إذا استأجر عیناً ثمّ تملّکها قبل انقضاء مدّة الإجارة بقیت الإجارة علی حالها[٢] ، فلو باعها والحال هذه لم یملکها المشتری[٣] إلّا مسلوبة[٤] المنفعة[٥] فی تلک المدّة، فالمنفعة تکون له،

⇨ الإجارة، مضافاً إلی الإشکال فی المقیس علیه أیضاً . ( محمّد الشیرازی ).

* تکفی الإجازة بعد الفسخ، ولا حاجة إلی تجدید الصیغة . ( الروحانی ).

* لا یبعد الاکتفاء بالإجازة، من دون حاجةٍ إلی تجدید الصیغة، کما فی المقیس علیه . ( اللنکرانی ).

(١) عدم البعد یتوقّف علی تعدّد الإجارة بالنسبة إلی أجزاء الزمان، والالتزام به بعید، اللهمّ إلّا أن یقطع بعدم الفرق بین الإجارة والبیع؛ حیث یکون البیع بالنسبة إلی ما یملک صحیحاً بالنصّ . ( تقی القمّی ).

[٢] قد مّر الإشکال فیه والاحتیاط، فراجع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٣] بل الظاهر ملکیّة المشتری للمنفعة أیضاً؛ لقاعدة التبعیّة، وعدم الفرق بین المقام وبین سائر الموارد، کما أنّه لا فرق ظاهراً بین أن یکون السبب مثل الإرث من الأسباب الّتی لیس لبقائها اعتبار أو احتمال زوال، وبین ما إذا کان مثل العقود الّتی لها اعتبار بقاءٍ وأثرٍ واحتمال فسخٍ وانفساخ؛ فإنّ اختلاف سبب ملک العین لا یؤثّر فی تبعیّة المنفعة وعدمها؛ فإنّ المنشأ لاحتمال العدم هو انفکاکها عن العین بالإجارة، ولا فرق من هذه الجهة بین أسباب ملک العین المختلفة من حیث اعتبار البقاء وعدمه . ( اللنکرانی ).

[٤] فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط باشتراط التبعیّة أو عدمها فی عقد البیع، ومع عدمه فلا یُترک الاحتیاط بالتراضی والتصالح . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

[٥] بل غیر مسلوبة، ومحض تعدّد السبب فی تملیک العین والمنفعة بالنسبة إلی ⇦