العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٤ - الرابعة عشرة تملّک العِین المستأجرة قبل انقضاء مدّة الإجارة

ولا تتبع[١] العین، نعم، للمشتری خیار الفسخ إذا لم یکن عالماً بالحال، وکذا الحال إذا تملّک المنفعة بغیر الإجارة[٢] فی مدّةٍ ثمّ تملّک العین، کما إذا تملّکها بالوصیّة أو بالصلح أو نحو ذلک فهی تابعة للعین إذا لم تکن مفروزة، ومجرّد کونها لمالک العین لا تنفع[٣] فی الانتقال إلی المشتری، نعم، لا یبعد تبعیتّها[٤]

⇨ البائع لا یغیّر ظاهر العقد فی تملیک العین وتبعیّة منفعتها لها . ( الفیروزآبادی ).

* فیه تأمّل وإشکال، والأحوط اشتراط التبعیّة فی عقد البیع وعدمها، کما أنّ الأحوط مع عدمه التراضی والتصالح . ( الإصطهباناتی ).

* الظاهر أنّه لا فرق فی جریان التبعیّة بین المقام وسائر الموارد، وتملّک المنفعة بسببٍ آخر غیر سبب ملکیّة العین لا یمنع من ذاک . ( الشریعتمداری ).

* فیه إشکال، بل الظاهر عدمه . ( الخوئی ).

* فیه إشکال، بل لا یبعد تبعیّة المنفعة للملک فی الفرض . ( محمّد الشیرازی ).

* فیه إشکال، فلا یُترک مقتضی الاحتیاط . ( حسن القمّی ).

* بل یملک منفتعها أیضاً تبعاً . ( الروحانی ).

(١) عدم التبعیّة محلّ نظر، إلّا إذا قصد البائع إبقاء المنفعة فی ملکه، ویقصد الاستثناء فی مقام الإنشاء . ( تقی القمّی ).

[٢] فی إطلاقه إشکال، والظاهر اختلاف الموارد، ولا یبعد التبعیّة إذا تملّکها بمثل الإرث من الأسباب الّتی لیس لبقائها اعتبار أو احتمال زوال، وعدم التبعیّة فی العقود الّتی لها اعتبار بقاءٍ وأثرٍ واحتمال فسخٍ وانفساخ، وفی مثلها لا یوثّر قصد التبعیّة فی تبعیّتها، نعم، له أن یضمّها إلیها فی العقد . ( الخمینی ).

[٣] الجزم بعدم النفع مشکل إن لم یکن ممنوعاً، وعلی تقدیر عدم التبعیّة یتحقّق الخیار للمشتری مع جهله بالحال . ( تقی القمّی ).

[٤] فیه تأمّل . ( الإصفهانی ). ⇦