العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤١ - إذا تعدِّی الزارع ما عِیّن له من الزرع

ویحتمل[١] ضمانه[٢] لکلٍّ منهما[٣] ما یعادل حصّته من الحاصل بحسب التخمین.

(مسألة ٩) : إذا عیّن المالک[٤] نوعاً من الزرع من حنطةٍ أو شعیرٍ أو غیرهما تعیّن، ولم یَجُزْ للزارع التعدّی عنه. ولو تعدّی[٥]

⇨ * أوّلهما أوجههما . ( الکوه کَمَری ).

* أقواهما ضمانه لهما جمعاً باُجرة المثل، والأحوط أن تُقَسَّم علیهما بالتصالح عل یما یقتضیه التخمین . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).

* الأقرب هو الوجه الأوّل، وإن کان الأحوط التصالح بینهم . ( الإصطهباناتی ).

* أوجههما الأوّل؛ لِمَا ذُکِر فی محلّه من ضمان الغاصب للمنافع الغیر المستوفاة أیضاً . ( البجنوردی ).

* أوجههما الأوّل، والأحوط التصالح . ( الخمینی ).

* والأظهر الأوّل، والأحوط التصالح والتراضی . ( المرعشی ).

* أقربهما الأوّل . ( الخوئی، السبزواری ).

* والأوّل أوجه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* والأحوط أن تُقَسَّم علیهما بالتصالح علی ما یقتضیه التخمین . ( محمّد الشیرازی ).

* لا یبعد أقربیّة الوجه الأوّل . ( اللنکرانی ).

[١] احتمالاً قویّاً . ( الفیروزآبادی ).

* هذا الاحتمال هو المتّجه . ( کاشف الغطاء ).

[٢] أوجهها الأخیر . ( عبدالله الشیرازی ).

[٣] وهو الأظهر . ( عبدالهادی الشیرازی ).

[٤] شقوق المسألة لا تخلو من منع أو نظر، والتفصیل فیها خارج عن وضع التعلیقة .( مهدی الشیرازی ).

[٥] إن أجاز المالک فلا إشکال، وإلّا فالزرع لصاحب البذر، وعلی الزارع اُجرة المثل للأرض إن کان البذر له . ( صدرالدین الصدر ).