العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٧ - حکم الزکاة بالنسبة إلِی العامل

الثانی : أنّه یشترط فی وجوب الزکاة التمکّن من التصرّف[١] ، وفی المقام وإن حصلت الملکیّة للعامل بمجرّد الظهور إلّا أنّه لا یستحقّ التسلّم[٢] إلّا بعد تمام[٣] العمل[٤] . وفیه مع فرض[٥] تسلیم[٦] عدم التمکّن[٧] من التصرّف[٨] :

[١] تقدّم فی باب الزکاة اشتراطه فی الغِلّات أیضاً . ( حسن القمّی ).

[٢] ولکنّ ذلک لا ینافی التمکّن من التصرّف بالمعنی المشروط فی وجوب الزکاة . ( الفانی ).

* لکن بعد ما یتمکّن من إتمام العمل یتمکّن من التسلّم، وهذا المقدار کافٍ فی وجوبها، نعم، لو قیل بکفایة عدم استحقاق التسلّم فی عدم الوجوب لکان له وجه، لکنّه غیر وجیه؛ حیث إنّه باختیاره . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٣] هذا غیر مستلزمٍ لسلب التمکّن الّذی یعتبر فی وجوب الزکاة . ( البروجردی ).

[٤] هذا المقدار لا یوجب سلب التمکّن بالمعنی المعتبر فی باب الزکاة . ( الشریعتمداری ).

[٥] الأولی منع المقدّمة، وإلّا فشرطه التمکّن من التصرّف مطلق، لا اختصاص بما اعتُبِر فیه الحول، کما لا یخفی علی مَن راجع بابه . ( آقاضیاء ).

* الأولی منع عدم التمکّن المعتبر فی الزکاة، وإلّا فقد مرّ اعتباره مطلقاً . ( الخمینی ).

* إنّه حیث یمکنه إتمام العمل یمکنه التسلّم . ( المرعشی ).

[٦] والأولی عدم التسلیم، وإلّا ففیه إشکال . ( اللنکرانی ).

[٧] هذا الفرض غیر مطابقٍ للواقع، والتمکّن من التصرّف حاصل، ولا ینافیه عدم استحقاق التسلّم إلّا بعد تمام العمل، وإلّا فاختصاص التمکّن من التصرّف بما ذکره فی المتن ممنوع، وقد مرّ فی کتاب الزکاة . ( البجنوردی ).

* الأولی منع هذه المقدّمة . ( محمّد الشیرازی ).

[٨] الصحیح عدم تسلیمه، وإلّا فقد تقدّم فی محلّه عدم اختصاص الاشتراط بما یعتبر الحول فی زکاته . ( الخوئی ).