العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٠ - لو تلف بعض الثمرة فِی صورة اشتراط شِیء

معاوضةً[١] بین حصّةٍ من الفائدة[٢] والعمل، بل حقیقتها[٣] تسلیط

[١] نعم المساقاة لیست من سنخ المعاوضات، فلا یشترط فیها شرائط المعاوضة ولکنّ وجوب أداء الضمیمة فی صورة عدم خروج الثمرة أو تلفها تابع لکیفیّة الاشتراط إطلاقاً وتقییداً، فیثبت لو کان له إطلاق، ویسقط لو لم یکن، ولا یبعد ادّعاء انصراف الإطلاق إلی صورة سلامة الثمرة، خصوصاً إذا کان الشرط علی العامل للمالک؛ فعلیه فالأقوی سقوط الضمیمة، إلّا مع تصریح المتعاملین بالثبوت . ( الشریعتمداری ).

[٢] الظاهر أنّ کون الفائدة رکناً فی المساقاة غیر قابلةٍ للإنکار، وقد تقدّم منه قدس سره أنّها معاملة علی اُصول ثابتة بحصّةٍ من الثمر، وأمّا علی ما اخترناه فالثمر أیضاً رکن؛ لأنّ اعتبار إضافةٍ خاصّةٍ توجب تملّک الثمر لا یعقل بدونه، کما فی إجارة العین الّتی لا منفعة لها، کما أنّ التسلّط للاستنماء لا معنی له فی ما لا نماء له، کإعارة شیء لا نفع فیه، وتخیّل النماء والنفع لیس إلّا کتخیّل المنفعة فی الإجارة لا یوثّر فی ما لا واقع له . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٣] قد عرفت فی ما سبق أنّ التسلیط من لوازمها، إلّا أنّه حقیقتها . ( المرعشی ).

* الظاهر أنّ حقیقتها ما یدلّ علیه تعریفها فی السابق، وهی المعاملة علی اُصولٍ ثابتةٍ بحصّةٍ من ثمرها، وهو الّذی یدلّ علیه قوله ٧ فی صحیحة ابن شعیب : اسقِ هذا من الماء واعمره ولک نصف ما اُخرِج [أ] ، فإنّ ظهوره فی مقابلة الحصّة والعمل ⇦

[أ] هذا الکلام لیس قول الإمام ٧ ، بل کلام الراوی أو السائل، وأمّا جواب الإمام ٧ فهو قوله : « لابأس » ، کما رواه صاحب الوسائل عن الکافی والتهذیب ومن لا یحضره الفقیه باختلافٍ یسیر فیها، ونصّه _ فی الوسائل : ١٩/٤٤ ، ب ٩ من کتاب المزارعة والمساقاة، ح ٢ _ هکذا : محمّد بنیعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن الحسین، عن صفوان، عن یعقوب بن شعیب، عن أبی عبدالله علیه‌السلام فی حدیثٍ قال : سألته عن رجل یُعطی الرجل أرضَه وفیها ماء أو نخل أو فاکهة، ویقول : اسقِ هذا من الماء واعمُرهُ ولک نصف ما اُخرِجَ؟ قال : « لا بأس ».