العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٨ - لو تلف بعض الثمرة فِی صورة اشتراط شِیء

شرطاً[١] فی عقدٍ لازمٍ فیجب الوفاء به.

ودعوی أنّ عدم الخروج أو التلف کاشف عن عدم صحّة المعاملة من الأوّل؛ لعدم ما یکون مقابلاً للعمل، أمّا فی صورة کون الضمیمة للمالک فواضح، وأمّا مع کونها للعامل فلأنّ الفائدة رکن فی المساقاة، فمع عدمها لا یکون شیء فی مقابل العمل، والضمیمة المشروطة لا تکفی فی العوضیّة فتکون المعاملة باطلةً من الأوّل، ومعه لا یبقی وجوب الوفاء بالشرط مدفوعة، مضافاً إلی عدم تمامیّته[٢] بالنسبة إلی صورة التلف؛ لحصول العِوَض بظهور الثمرة وملکیّتها وإن تلف بعد ذلک، بأنّا نمنع[٣]

⇨ العرف والعقلاء فی مثل هذه الشروط هو الالتزام بها مع البناء علی السلامة ،ولو شکّ فی کیفیّة بنائهم یشکل التمسّک بالعمومات؛ لأنّه من التمسّک بالعام فی الشبهة المصداقیّة . ( السبزواری ).

* فی صورة عدم الخروج مشکل، والأحوط التصالح . ( حسن القمّی ).

[١] إلّا إذا کان الشرط علی نحو محدود بخروج الثمرة وعدم تلفها . ( محمّدالشیرازی ).

[٢] بل الدعوی حقّ إن کان التلف قبل حصول عنوانٍ مالیّ . ( الفیروزآبادی ).

[٣] هذا المنع فی غایة المنع، بل منافٍ لِما تقدّم منه فی صدر الکتاب من أنّها معاملة علی اُصول ثابتة بحصّةٍ من ثمرها، أی معاملة علی سقی اُصولٍ ثابتةٍ بمجرّده، أو بضمّ عملٍ آخر بإزاء حصّةٍ من ثمرها، کما هو کذلک عند العرف والشرع أیضاً، وأمّا ما ذکره من التسلیط المزبور فهو من آثار حقیقة المساقاة، لا حقیقتها،کما مرّ نظیره فی الإجارة . ( الإصطهباناتی ).

* الظاهر کون حقیقتها عرفاً وشرعاً هی العمل بإزاء الحصّة المجعولة، کما یشعر بذلک بل یدلّ علیه قوله ٧ فی صحیحة ابن شعیب ... ویقول : اسقِ هذا من الماء ⇦