العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٧ - الاُولِی موت العامل وعنده مال مضاربة

هذا، مع أنّه یمکن الخدشة فی قاعدة الید[١] : بأنّها مقتضیة للملکیّة إذا کانت مختصّة[٢] ، وفی المقام کانت مشترکة[٣] ، والأصل بقاوها علی الاشتراک.

بل فی بعض الصور یمکن أن یقال: إنّ یده ید المالک[٤] ؛ من حیث کونه عاملاً له، کما إذا لم یکن له شیء اصلاً، فأخذ رأس المال وسافر للتجارة ولم یکن فی یده سوی مال المضاربة، فإذا مات یکون ما فی یده[٥] بمنزلة ما فی ید المالک، وإن احتمل[٦] أن یکون قد تلف جمیع ما عنده من ذلک المال،

[١] وهی ضعیفة؛ فإنّ الید حجّة فی إثبات الاختصاص أیضاً . ( الروحانی ).

[٢] هذا القید محلّ منع بشهادة أماریّة ید الاثنین علی الإشاعة بینهما . ( آقا ضیاء ).

* فیه إشکال . ( المرعشی ).

[٣] الظاهر عدم کون المقام من موارد الاشتراک فی الید . ( الخوئی ).

* لا یخفی ما فی هذه البیانات من الاختلال؛ لأنّ المال المعیّن الّذی یشکّ فی کونه صار ملکاً للغیر بضمانٍ کانت الید علیه مختصّة، والاشتراک فی الأموال بعنوان مفهومٍ کلّیٍّ لا ربط له بالدلیل . ( الفیروزآبادی ).

* اشتراک الید بالنسبة إلی الأعیان الموجودة غیر مسبوقٍ بالعلم، والعلم بأمانیّتها بالنسبة إلی شیء لا یضرّ بکونها أمارةً للملک بالنسبة إلی الترکةً الموجودة ما لم یعلم باشتمالها علی ملک الغیر، کما مرّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* دعوی الاشتراک فی هذه الصورة، وکذا دعوی الاختصاص بالمالک فی الصورة الآتیة ممنوعتان . ( اللنکرانی ).

[٤] هذا فیما إذاعلم ببقاء مال المضاربة بعینه، وإلّا فقاعدة الید محکّمة . ( الخوئی ).

[٥] ممّا هو مال المالک، لا ما هو ماله . ( الکوه کَمَری ).

[٦] کون یده بمنزلة ید المالک مشکل، إلّا إذا کانت یده علی الأعیان الموجودة ید مضارب، فإذا احتمل تبدیلها بالید المالکیّة یمکن استصحاب کونها ید مضارب .( محمّد رضا الگلپایگانی ).