العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٥ - الاُولِی خراج الأرض علِی المالک لا المستأجر

خاتمة

فیها مسائل :

الاُولی : خراج الأرض المستأجَرَة فی الأراضی الخَراجیّة علی مالکها[١] ، ولو شرط کونه علی المستأجر[٢] صحّ[٣] علی الأقوی[٤] ، ولا یضرّ[٥] کونه مجهولاً[٦] من حیث القِلّة والکَثرة؛ لاغتفار[٧] مثل هذه الجَهالة

[١] أی علی مالک منافعها الّتی هو المؤجِر إیّاها فی الفرض . ( المرعشی ).

[٢] أی کون أدائه علیه، لا کون تعلّقه به . ( مهدی الشیرازی ).

[٣] أی کون أدائه علیه، لا کون تعلّقه به . ( حسن القمّی ).

[٤] إذا کان علی نحو شرط الفعل . ( تقی القمّی ).

[٥] فیه تأمّل . ( الخمینی ).

[٦] الظاهر عدم الفرق بینه وبین سائر الشروط، وإطلاق الأخبار محلّ تأمّل .( الحائری ).

* فیه تأمّل . ( الإصطهباناتی ).

* محلّ إشکال . ( البروجردی ).

* العلم بعدم استیعاب الخراج لجمیع منافع الأرض خارجاً کافٍ فی رفع الغَرر عرفاً، وإطلاق الأخبار منزَّل علی ذلک . ( الفانی ).

* إذا کان التفاوت غیر معتنیً به عند العامّة، وإلّا فلا فرق بین هذا الشرط وسائر الشرائط، وإطلاق الأخبار منصرف إلی المعلوم عند الطرفین، کما هو الغالب . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).

* فیه تأمّل، بل الظاهر عدم الفرق بینه وبین سائر الشرائط، ودعوی الإطلاق ممنوعة . ( اللنکرانی ).

[٧] فیه تأمّل . ( صدرالدین الصدر ).