العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٢ - ملکِیّة العامل لحصّته من حِین الظهور

ودعوی أنّه یعتبر فیها کون الأصل مملوکاً للمساقی، أو کان وکیلاً عن المالک، أو ولیّاً علیه، کما تری؛ إذ هو أوّل الدعوی[١] .

(مسألة ٣٢) : خَراج السلطان فی الأراضی الخراجیّة علی المالک؛ لأنّه إنّما یوخذ علی الأرض الّتی هی للمسلمین، لا الغرس الّذی هو للمالک، وإن اُخذ علی الغرس فبملاحظة الأرض، ومع قطع النظر عن ذلک أیضاً کذلک فهو علی المالک مطلقاً، إلّا إذا اشترط کونه علی العامل أو علیهما بشرط العلم بمقداره[٢] .

(مسألة ٣٣) : مقتضی عقد المساقاة ملکیّة العامل للحصّة من الثمر[٣] من حین ظهوره، والظاهر عدم الخلاف فیه، إلّا من بعض العامّة[أ]؛ حیث قال بعدم ملکیّته له إلّا بالقسمة، قیاساً علی عامل القراض؛ حیث إنّه لا یملک الربح إلّا بعد الإنضاض[ب].

⇨ * وعدم تردّد العرف والعقلاء فیه؛ لئلّا یکون من التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، والظاهر عدم التردّد، کما أنّ الظاهر أنّه یجری فی المقام ما تقدّم فی المسألة (١٣) من کتاب المزارعة . ( السبزواری ).

[١] هی دعوی غیر بعیدة . ( المرعشی ).

* بل المناط کون تسلیم الاُصول إلی العامل برضا المالک، والمفروض تحقّقه . ( السبزواری ).

[٢] أی علم العامل، ولا یشترط علم المالک . ( محمّد الشیرازی ).

[٣] إلّا مع اشتراط بلوغ الثمر إلی حدّ کماله فی جعل الحصّة ملکاً للعامل . ( الفانی ).

[أ] راجع فتح الوهاب لزکریا الأنصاری: ١/٤١٨، والإقناع فی حلّ ألفاظ أبی شجاع للشربینی: ٢/١٣.

[ب] الإنضاض: نضّ المال ینضّ، إذا تحوّل نقداً بعد أن کان متاعاً، النهایة فی غریب الحدیث لابن الأثیر: ٥/٧٢، (مادة نضض).