العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٢ - الشرائط العامّة فِی المضاربة

ویشترط فیها أیضاً بعد البلوغ[١] والعقل والاختیار وعدم الحَجر[٢] لِفَلَسٍ[٣] أو[٤] جُنونٍ[٥] اُمور :

[١] یکفی إشراف الولیّ علی مضاربة الصبیّ مالاً أو عملاً . ( الفانی ).

[٢] فی ربّ المال لِفَلَس، وفیهما لِسَفَه . ( الخمینی ).

* فی ربّ المال، وأمّا العامل المحجور فی أمواله لِفَلَسِه فلا إشکال فی صحّة مضاربته . ( المرعشی ).

[٣] فی صاحب المال، وأمّا العامل فَفَلَسُه لیس مانعاً من صحّتها . ( البروجردی، عبدالله الشیرازی ).

* هذا الشرط معتبر فی صاحب المال دون العامل . ( الشریعتمداری ).

* لأنّ ماله محجور عنه، وأمّا العامل فلا یشترط فیه ذلک . ( الفانی ).

* هذا فی المالک، وسیأتی منه قدس سره عدم اعتباره فی العامل . ( الخوئی ).

* فی صاحب المال، دون العامل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* فی صاحب المال، وإلّا فلا إشکال فی کون العامل مُفَلَّساً، وقول : « أو جنون » لعلّه یرید به السَفَه [أ] ، وإلّا کان تکراراً بلا موجب . ( محمّد الشیرازی ).

* فی المالک دون العامل، کما سیأتی التصریح منه فی المسألة الثالثة من آخر الکتاب . ( السبزواری ).

* سیصرّح قدس سره بعدم اعتباره فی العامل . ( الروحانی ).

* فی المالک دون العامل . ( مفتی الشیعة ).

[٤] هذا الشرط _ أی عدم الحَجْر لِلفَلَس _ مخصوص بالمالک، ولا یجری فی حقّ العامل، وأمّا شرطیّة عدم الجنون فیُغنی عنها اشتراط العقل فی المالک والعامل .( البجنوردی ).

[٥] الصواب تبدیله بِسَفَه؛ لاشتراط عدم الحَجْر لِسَفَهٍ أیضاً فیها، ولکونه تکرار . ⇦

[أ] فی أصل النسخة ( السَفَر ) ، والصحیح ما أثبتناه .