العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٤ - ثانِیاً أن ِیکون من الذهب والفضّة المسکوکِین

الأوّل: أن یکون رأس المال عَیناً، فلا تصحّ[١] بالمنفعة[٢] ، ولا بالدَین[٣] ، فلو کان له دَین علی أحدٍ لم یجز أن یجعله مضاربةً إلّا بعد قبضه، ولو أذِن للعامل فی قبضه ما لم یجدَّد العقد بعد القبض، نعم، لو وکّله علی القبض والإیجاب[٤] من طرف المالک والقبول منه بأن یکون موجباً قابلاً صحّ، وکذا لو کان له علی العامل دین لم یصحّ جعله قراضاً إلّا أن یوکّله فی تعیینه، ثمّ إیقاع العقد علیه بالإیجاب والقبول بتولّی الطرفین.

الثانی: أن یکون من الذهب أو الفضّة[٥] المسکوکَین بسکّة المعاملة[٦] ، بأن یکون درهماً أو دیناراً، فلا تصحّ بالفُلوس ولا بالعُروض بلا خلاف بینهم،

⇨ * الظاهر أنّ المراد به هو السَفَه، وعدمه، وکذا عدم الفَلَس إنّما یعتبر بالإضافة إلی المالک دون العامل . ( اللنکرانی ).

[١] الحکم فی کلا الموردَین مبنیّ علی الاحتیاط . ( تقی القمّی ).

[٢] علی الأحوط فیه، وفی جملة من الشروط الآتیة، أو فی إطلاقها؛ إذ لا مستندَ لها سوی دعوی الإجماع أو الشُهرة . ( مهدی الشیرازی ).

* علی الأحوط . ( الخوئی، اللنکرانی ).

* علی ما ادُّعی الإجماع علیه، ولم نعثر بدلیلٍ سواه . ( حسن القمّی ).

* للإجماع الّذی ادّعاه غیر واحد، وفی ثبوت الإجماع التعبّدیّ الکاشف عن رأی المعصوم تأمّل، فلا یُترک الاحتیاط، نعم، لا تصحّ المضاربة فی الدَین . ( الروحانی ).

[٣] علی الأحوط فیهما . ( محمّد الشیرازی ).

[٤] بعد القبض . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٥] الأقوی صحّة المضاربة بالنقود المتعارفة، ولا یُصغی إلی دعوی الإجماع؛ لأنّه منقول أوّلاً، ومحتمل المدرکیّة علی فرض حصوله ثانیاً . ( الفانی ).

[٦] الأظهر عدم اعتبار ذلک، فتصحّ المضاربة بالأوراق النقدیّة ونحوها . ( الروحانی ).