العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٥ - ثانِیاً أن ِیکون من الذهب والفضّة المسکوکِین

وإن لم یکن علیه دلیل سوی دعوی الإجماع[١] ، نعم، تأمَّلَ فیه بعضهم، وهو فی محلّه[٢] ؛ لشمول العمومات[٣] ، إلّا

[١] الظاهر أنّ مراد المُجمِعِینَ النقد فی مقابل العِوَض، لا خصوص الذهب والفضّة، فتشمل حینئذٍ کلماتهم الشریفة کلّ نقلٍ غالب، سواء کان منهما أو من غیرهما . ( السبزواری ).

[٢] الأقوی هو ما علیه المشهور . ( البروجردی ).

* لا یبعد صحّة العقد بین ربّ المال والعامل بالمال الّذی هو غیر النقدَین المذکورین، کالفُلُوس والقراطیس المعمولة فی زماننا المعبّر عنها ب_ « النَوط [أ] والإسکِناس [ب]» ، علی أن یکون العمل من العامل والمال من ربّه، والربح بینهما حسب ما اشترطا، وقد جرت سیرة العقلاء والمتشرّعة علی ذلک، ولا ریب عندهم فی أنّ تلک الأشیاء لیست بعروض، بل هی داخلة فی النقود . هذا إن لم یلحظ کونها بمنزلة النقدَین قائماً فی مقامهما، وإلّا فالأمر أوضح، نعم، ترتّب الآثار الخاصّة للمضاربة علی هذا العقد لا یخلو من إشکال لو انجمد علی ظاهر معقدالاتّفاق، وإلّا فلا . ( المرعشی ).

* نعم، لو لم یصحَّ بعنوان المضاربة لصحّ جُعالة إن کانت مقصودةً ولو بنحو الإجمال، وسیأتی منه عدم استبعاد شمول العمومات له ولو لم یکن منهما فی الشرط التاسع، وسیأتی أیضاً فی الثامنة من مسائل آخر الکتاب التصریح بصحّة الجعالة، وسیأتی فی المسألة (٤٨) ما یرتبط بالمقام . ( السبزواری ).

[٣] إن أراد العمومات الأولیّة فالظاهر عدم جواز التمسّک بها بعد فرض الجهل ⇦

۲۹ آذر

[أ] وهی الورقة الّتی تعادل الورقة النقدیّة فی بعض البلدان الإسلامیّة حسب تعرفتها، ویعبّر عنها ( الکُمبیالة ) ، وهی المتداولة أیضاً فی إیران وتسمّی ( سُفتَة ) ذات أسعار وقِیَم مختلفة .

[ب] الاسکناس : کلمة فارسیّة، وتعنی الورق النقدی کاللیرة والریال وغیرهما من الأوراق النقدیّة . المصطلحات : ٣١٤ ، معجم ألفاظ الفقه الجعفری : ٥٢.