العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٥ - حکم الزکاة بالنسبة إلِی العامل

العمل[١] بعد الظهور.

⇨ ومنها : ما إذا اُخرجت الاُصول عن القابلیّة لإدراک الثمر؛ لیبسٍ، أو فقد الماء، أو نحو ذلک بعد الظهور، فإنّ الثمر[٢] فی هذه الصور[٣] مشترک[٤] بین المالک والعامل وإن لم یکن بالغاً[٥] .

ومنها : فی مسألة الزکاة فإنّها تجب علی العامل أیضاً إذا بلغت حصّته النصاب، کما هو المشهور، لتحقّق سبب الوجوب وهو الملکیّة له حین الانعقاد، أو بدو الصلاح، علی ما ذکرنا، بخلافه إذا قلنا بالتوقّف علی القسمة. نعم، خالف فی وجوب الزکاة علیه ابن زهرة[أ] هنا وفی المزارعة؛ بدعوی أنّ ما یأخذه کالاُجرة. ولا یخفی ما فیه من الضعف؛ لأنّ الحصّة قد مُلِّکَت بعقد المعاوضة أو ما یشبه المعاوضة، لا بطریق الاُجرة، مع أنّ مطلق الاُجرة لا

* الکلام فیه هو الکلام فی الموت إن لم یمکن استئجار الغیر، أو کانت المباشرة قیداً، وإلّا فیستأجر من یُتِمّ العمل علی القولَین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[١] فی إطلاقه _ إن کان _ إشکال . ( محمّد الشیرازی ).

[٢] هذا إذا کان للثمر قبل بلوغه مالیّة بحیث تصحّ المساقاة مع اشتراط قطع الثمر فی هذه الحالة، وأمّا إذا کان بحیث تکون المساقاة مع الشرط المذکور غیر عقلائیّةٍ فالظاهر أنّ خروج الاُصول عن قابلیّة الإدراک یکشف عن البطلان من الأوّل، نظیر موت العامل، بل لا یبعد ذلک مطلقاً؛ إذ المساقاة مبنیّة علی بلوغ الثمر، وإدراکه بنحو التقیید، وظهور الخلاف یکشف عن البطلان . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٣] إذا لم یکن العقد مبنیّاً علی بلوغ الثمر . ( محمّد الشیرازی ).

[٤] لو کانت لها مالیّة حینئذٍ . ( المرعشی ).

[٥] هذا إذا صدق علیه الثمر، وإلّا فالحکم بصحّة المساقاة مشکل . ( الخوئی ).

[أ] غنیة النزوع لابن زهرة الحلبی: ٢٩١.