العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٩ - الشراء فِی الذمّة

(مسألة ١٠) : لا یجب فی صورة الإطلاق أن یبیع بالنقد، بل یجوز أن یبیع الجنس بجنسٍ آخر، وقیل بعدم جواز البیع إلّا بالنقد المتعارف[١] ، ولا وجه له، إلّا إذا کان جنساً لا رغبة للناس[٢] فیه غالباً[٣] .

(مسألة ١١) : لا یجوز شراء المعیب إلّا إذا اقتضت المصلحة، ولو اتّفق فله الردّ أو الأرش علی ما تقتضیه المصلحة.

(مسألة ١٢) : المشهور علی ما قیل[٤] : إنّ فی صورة الإطلاق

⇨ والشرکة فی الربح . ( محمّد الشیرازی ).

[١] لا یبعد أن یکون هو المنصرف إلیه من الإطلاق والتحقیق اختلاف الموارد فی ذلک، فیُحمَل علی ما تعارف فی مثله ممّا ینصرف إلیه اللفظ . ( الکوه کَمَری ).

* لمکان انصراف الإطلاق إلیه، ولکنّ دعوی الانصراف إلیه مطلقاً لا تخلو من نظر، فالحَرِیّ إیکال الأمر إلی اختلاف الموارد، فیُحمَل الإطلاق علی المتعارف فی مثله بشرط انصراف اللفظ إلیه . ( المرعشی ).

[٢] وکان علی وجهٍ ینصرف الإطلاق فی عقده عنه، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).

* بحیث أوجبت الانصراف عنه . ( اللنکرانی ).

[٣] الموجب لانصراف الإطلاق عنه . ( الإصطهباناتی ).

* علی وجهٍ ینصرف عنه الإطلاق . ( عبدالله الشیرازی ).

* إن کان عدم الرغبة بمثابةٍ ینصرف الإطلاق عنه، وکان کالقید والشرط المذکورین فی الکلام . ( المرعشی ).

* بحیث یوجب انصراف الإطلاق عنه، فیصیر کالاشتراط، وقد مرّ حکمه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٤] کون هذا مراد المشهور مشکل . ( السبزواری ).