العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٦ - عاشراً کفاِیة رأس المال

لاشتراط کون[١] العامل قادراً[٢]......................................................................................

⇨ * إذا کان بالمجموع من حیث المجموع، وإلّا صحّ فی المقدار المقدور، ویتبعه الربح، وعدم الضمان، وکذا فی الإجارة . ( مهدی الشیرازی ).

* الأقوی صحّتها بالنسبة إلی ما یقدر علیه، واستحقاق العامل فی ما یعمل به حصّته من الربح . ( أحمد الخونساری ).

* وإلّا یصحّ فی ما یکون قادراً علی ما بذل . ( عبدالله الشیرازی ).

* لا تبعد الصحّة فی المقدار الّذی یقدر العامل علی الاتّجار به . ( الخوئی ).

* لاحتمال الصحّة بالنسبة إلی مقدوره واستحقاقه بحصّة من الربح لا یخلو من وجه . ( المرعشی ).

* إن کان بنحو التقیید بالمجموع، وإلّا فیمکن الصحّة بالنسبة إلی المقدور، ویتبعه الربح وعدم الضمان . ( السبزواری ).

* إذا کان بالمجموع من حیث المجموع، وإلّا صحّ فی المقدار المقدور، ویتبعه الربح، وکذلک فی الإجارة . ( حسن القمّی ).

[١] اعتبار القدرة علی العمل فی تحقّق المضاربة عقلاً؛ لتقوّمها بالمال والعمل، وعدمها بالنسبة إلی جمیع المال لکثرته لا یوجب بطلانها فیما یقدر علیه ویبذله من العمل فی بعضه، فالأقوی صحّتها بالنسبة إلی ما یقدر علیه، واستحقاق العامل فی ما یعمل به حصّته من الربح، بل الأمر فی الإجارة أیضاً کذلک وإن کان بینهما فرق من جهة اُخری، نعم، یکون للمستأجر مع جهله خیار التبعّض . ( البروجردی ).

[٢] إن کان المراد بالقدرة : القدرة علی التجارة فی الجمیع فی مقابل العجز مطلقاً، کما یدلّ علیه قوله قدس سره : « فإنّه إذا کان ...» إلی آخره . فیرِد علیه : أنّه لا دلیل علی اعتبار هذا النحو من القدرة فی المضاربة، ولا علی کونها مثل الإجارة لو سلّم الحکم فیها، وإن کان المراد بها هی القدرة ولو فی الجملة؛ نظراً إلی أنّه مع العجز الکلّیّ تتّصف المعاملة باللغویّة، ولا یجدی فی ذلک مجرّد الفرق بین الإجارة والمضاربة بعدم ثبوت التملیک فیها ابتداءً، بخلاف الإجارة؛ فإنّ عدم ثبوت التملیک لا یخرج ⇦