العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٥ - المضاربة علِی ماله الموجود فِی ِید غِیره

ودعوی أنّ الضمان مغیّاً بالتأدیة ولم تحصل کما تری[١] ، ولکن ذکر جماعة بقاء الضمان، إلّا إذا اشتری به شیئاً ودفعه[٢] إلی البائع[٣] فإنّه یرتفع الضمان به؛ لأنّه قد قضی[٤] دَینه[٥] بإذنه، وذکروا نحو ذلک فی الرهن أیضاً، وأنّ العین إذا کانت فی ید الغاصب فجعله رهناً عنده أنّها تبقی علی الضمان،

⇨ وعلیه فلا ضمان، نعم، لو لم تکن هنا قرینة علی ذلک فالصحیح ما ذکره الجماعةمن بقاء الضمان ( وفی نسخةً اُخری منه قدس سره : ( مرّ أنّه لا یعتبر فی المضاربة کون المال بید العامل، وعلیه فلا دلالة لعقدها علی رضا المالک ببقاء المال فی ید الغاصب من دون قرینة، فالصحیح ما ذکره الجماعةمن بقاء الضمان ).). ( الخوئی ).

[١] ولا أری وجهاً لرفع الضمان إلّا دعوی اقتضاء عقد المضاربة کون یده ید المالک،کالوکالة والودیعة، وفیه نظر ظاهر؛ لأنّ مجرّد کونها ید أمانةٍ ومأذونةً لایقتضی مثل هذا التنزیل، وحینئذٍ من أین حصلت الغایة لعموم « علی الید » ؟ ( آقا ضیاء ).

[٢] إنّ الشراء به حیث کان مأذوناً فیه یرتفع الضمان به وإن لم یحصل الردّ، ولا یخلوهذا من شوب الإشکال . ( المرعشی ).

* أی بإذن المالک، وإلّا فلا وجه لارتفاع الضمان . ( اللنکرانی ).

[٣] بل یرتفع الضمان له بمجرّد الشراء به من دون احتیاج إلی الدفع، نعم، یحتاج إلی إذن البائع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٤] مع ظهور کلامه فی کون الشراء بالعین کیف یکون من باب قضاء دینه؟ بل الأولیفی الوجه أن یقال : إنّه من باب تملیکه الغیر الّذی هو بمنزلة إتلاف المالک إیّاه الرافعلضمانه قهراً، بمناط کون قرار الضمان علی من ینسب إلیه الإتلاف . ( آقا ضیاء ).

[٥] إذا اشتری فی الذمّة ودفعه وفاءً، أمّا إذا اشتری بنفس المال فلأنّه بدّله بإذنه .( مهدی الشیرازی ).