العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٣ - ثامناً ذَکَرَ بعضهم من الشرائط، أن ِیکون رأس المال بِید العامل

فی الأجنبیّ[١] أیضاً[٢] وإن لم یکن عاملاً؛ لعموم[٣] الأدلّة[٤] .

الثامن : ذکر بعضهم: أنّه یشترط أن یکون رأس المال بید العامل، فلو اشترط المالک أن یکون بیده لم یصحّ[٥] ، لکن لا دلیل علیه، فلا مانع[٦] أن یتصدّی العامل للمعاملة مع کون المال بید المالک، کما عن التذکرة[أ].

⇨ عدم حرمانهما من الربح، وهذا موافق للقاعدة، وهی اقتضاء انتاج المال والعمل للربح اشتراک صاحب المال وصاحب العمل فیه، ولیست مسوقةً لبیان اشتراط تساویهما فی الربح أو حصر الربح بینهما، بل لنا أن نقول : بأنّ هذا الشرط یرجع إلی جعل مقدارٍ من سهم مالک المال أو العامل للأجنبیّ، فالربح لا یخرج فی الحقیقة عنهما، بل یرجع بالتزامٍ منهما إلی

[١] بل القول به فی الأجنبیّ بعید، وهذا منه منافٍ لما ذکره فی أوّل هذا الأمر .( البجنوردی ).

[٢] لا یخلو من إشکال . ( الحائری ).

* الأقوی عدم صحّة الشرط للأجنبیّ، وکذا لغلام أحدهما لو قیل بملکه استقلالاً، وقول المشهور بصحّته له مبنیّ علی عدم ملکه کذلک، کما هو المصرّح به فی کتب الفریقین . ( البروجردی ).

* بناءً علی صحّة شرط النتیجة . ( السبزواری ).

[٣] دعوی العموم ممنوعة . ( المرعشی ).

[٤] تقدّم الکلام فیها . ( صدرالدین الصدر ).

[٥] وهو الحقّ؛ إذ لا دلیل علی الصحّة، ومقتضی الأصل عدمها . ( تقی القمّی ).

[٦] یکفی فی المانع أصل عدم ترتّب الأثر . ( صدرالدین الصدر ).

* وعلیه فلا یبقی مجال لتعریف المضاربة بما أفاده فی المتن، کما نبّهنا علیه .( اللنکرانی ).

[أ] تذکرة الفقهاء: ١٧/٣٢.