العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٤ - المساقاة علِی اُصول غِیر ثابتة

(مسألة ٢) : الأقوی جواز[١] المساقاة[٢] علی الأشجار الّتی لا ثمر لها، وإنّما ینتفع بورقها[٣] ، کالتُوت والحِنّاء ونحوهما.

(مسألة ٣) : لا یجوز[٤] عندهم[٥] المساقاة[٦] علی اُصولٍ غیر ثابتة،

⇨ * الصحّة فی صورة عدم الاستزادة محلّ إشکال، إلّا أن یکون بعنوان معاملةٍ اُخری .( حسن القمّی ).

* فیه بل فی الفرض الأوّل أیضاً إشکال . ( اللنکرانی ).

[١] محلّ تأمّل . ( البروجردی، عبدالله الشیرازی ).

[٢] وإن کان الأحوط الاستئجار أو الجعل لها، وکذا فی المسائل الأربع التالیة . ( مهدی الشیرازی ).

* فیه إشکال، والاحتیاط لا یُترک . ( الخوئی ).

* فیه إشکال . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* الأقوی عدم صحّتها إلّا فی الحناء والتوت وإن کان الأحوط فیهما أیضاً أن تکون بعنوان الجعالة دون المساقاة . ( مفتی الشیعة ).

[٣] أو وردها .( الخمینی ).

* وألیافها ووردها وعصارتها . ( المرعشی ).

[٤] وهو الأقوی، کما أنّ الأقوی عدم الجواز فی مطلق الزرع أیضاً . ( الخمینی ).

[٥] وهو الأقوی . ( الإصفهانی، الإصطهباناتی، البروجردی، أحمد الخونساری، عبدالله الشیرازی ).

* ما ذکروه هو القدر الثابت من الأخبار الموافق لبناء العقلاء فی المساقاة، وکون المساقاة فی المذکورات لا بعنوانها، بل بعنوانٍ آخر فغیر ثابتة، فلابدّ من القول بعدم الجواز . ( الفانی ).

* الأقوی أنّها لیست بمساقاةٍ مصطلحةٍ وإن کانت صحیحة، ولکن لا تترتّب علیها الآثار الخاصّة للمساقاة . ( المرعشی ).

[٦] هذا هوالأقوی، وکذلک الأمرفی مطلق الزرع، نعم، یمکن إیقاع المعاملة فیهما ⇦