العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٤ - تعِیِین من علِیه البذر

بینه[١] وبین العامل[٢] . وکذا لا یلزم أن یکون تمام العمل علی العامل، فیجوز کونه علیهما[٣] ، وکذا الحال فی سائر المصارف.

وبالجملة[٤] : .......................................................................................................

⇨ فیه، وأمّا بالنسبة إلی حصّة نفسه فلا تصحّ، إلّا إذا کان البذر من الشریک . ( محمّد رضاالگلپایگانی ).

[١] فیوقع المزارعة بالنسبة إلی حصّته، لا إلی حصّة العامل . ( الکوه کَمَری ).

[٢] الظاهر أنّه یعتبر فی المزارعة کون الأرض من أحدهما، والعمل من الآخر .( عبدالهادی الشیرازی ).

* بالنسبة إلی حصّة المالک . ( الفانی ).

* الظاهر أنّه یعتبر فی المزارعة کون الأرض من أحدهما، والعمل من الآخر، ومع ذلک تصحّ المزارعة فی الأرض المشترکة بالنسبة إلی حصّة المزارع، کما تصحّ فیما إذا کانت الأرض منهما والعمل منهما أیضاً فإنّه یرجع حینئذٍ إلی مزارعَتین، وکلّ واحدٍ مزارعٌ فی نصیبه، وعامل بالنسبة إلی نصیب غیره . ( الروحانی ).

[٣] المزارعة : عبارة عن تسلیط المالک الزارع علی أرضه بالزرع، وإتیان العامل العمل الزراعیّ فیها، فالأرض من المالک والعمل من العامل رکنان مقوّمان للمزارعة، نعم، یجوز اشتراط عملٍ علی المالک علی نحو الالتزام فی ضمن المزارعة؛ لعموم « المسلمون عند شروطهم »[أ]. ( الفانی ).

* وحینئذٍ تصحّ المزارعة بالنسبة إلی مقدار عمل العامل فقط، نعم، لو کان البذر أو البقر أو هما معاً من العامل فتصحّ المزارعة فی الکلّ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

[٤] الظاهر أنّ کون الأرض لأحد المتعاقدین والعمل من الآخر من أرکان المزارعة ⇦

[أ] الخلاف للطوسی : ٣/١٠ ، تذکرة الفقهاء للعلّامة الحلّی : ١٠/٢٥٠ ، کتاب الاُمّ للشافعی : ٥/٨٠ ،المدوّنة الکبری لمالک : ٤/٣٦٥ ، المبسوط للسرخسی : ١٣/٩٢.