العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٦ - الثامنة عشرة حکم المضاربة مع الذمِّی

اشتغال ذمّته مدفوعة، بأنّ مقتضی المعاملة[١] ذلک، خصوصاً فی المضاربة، وسیّما إذا علم أنّه عامل یشتری للغیر، ولکن لم یعرف ذلک الغیر أنّه مَن هو؟ ومِن أیّ بلد؟ ولو لم یتبیّن للدَیّان أنّ الشراء للغیر یتعیّن له الرجوعُ علی العامل فی الظاهر، ویرجع هو علی المالک.

الثامنة عشرة : تُکره المضاربة مع الذمّیّ، خصوصاً إذا کان هو العامل؛ لقوله ٧: «لا ینبغی للرجل المسلم أن یشارک الذمّی، ولا یُبضِعه بضاعة، ولا یودعه ودیعة، ولا یصافیه المودّة»[أ].

وقوله ٧: «إنّ أمیرالمومنین ٧ کره مشارکة الیهودیّ والنصرانیّ والمجوسیّ، إلّا أن تکون تجارة حاضرة لا یغیب عنها المسلم»[ب].

ویمکن[٢] أن یستفاد من هذا الخبر: کراهة مضاربة من لا یومَن منه فی معاملاته من الاحتراز عن الحرام.

[١] ومرجع هذا الوجه فی الحقیقة إلی أنّ مجرّد کون المعاملة فی ذمّة المضارب یقتضی الوفاء من ماله، إلّا إذا اشترط ولو ضمناً الوفاء من غیره، ومع عدم وفائه طبع الذمّة المزبورة یقتضی الوفاء من ماله، بلا احتیاجٍ فی ذلک إلی اقتضاء عقد المضاربة شرطاً ضمنیّاً متعلّقاً بالوفاء من ماله فی ظرف عدم وفاء المالک، وربّما یشهد بمثل هذه الجهة أیضاً السیرة القطعیّة فی الرجوع إلی العامل فی ظرف عدم وفاء غیره . ( آقاضیاء ).

* إذا اشتری فی ذمّته علی أنّه عامل، لا ما إذا اشتری فی ذمّة المالک . ( الکوه کَمَری ).

[٢] غیر معلوم . ( الخمینی ).

[أ] قرب الإسناد للحمیری: ١٦٧، الکافی: ٥/٢٨٦، دعائم الإسلام للمغربی: ٢/٨٦.

[ب] الکافی: ٥/٢٨٦، ح٢، تهذیب الأحکام للطوسی: ٧/١٨٥، ح٢، وسائل الشیعة: ١٩/٨، ح٢.