العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٨ - أحکام الفسخ والانفساخ فِی عقد المضاربة

لزومها[١] فی ضمن عقدٍ[٢] لازم[٣] ، بل أو[٤] فی ضمن عقدها[٥]

⇨ حقیقته الجواز لا ینقلب إلی اللزوم بالشرط . ( الفانی ).

* قد مرّ الإشکال فیه بکلِّیّ قسمَی الاشتراط . ( المرعشی ).

* الأقوی بطلان شرط لزومها؛ لاشتمالها علی الوکالة، وهی تأبی عن اللزوم، سواء کان الشرط فی ضمن عقدها أم عقدٍ آخر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).

* قد مرّ أنّ اشتراط اللزوم باطل، سواء کان فی ضمن عقدٍ لازم، أم فی ضمن عقدها، إلّا إذا کان المشروط عدم تحقّق الفسخ خارجاً . ( اللنکرانی ).

[١] أی عدم إنشاء فسخها . ( الفیروزآبادی ).

* قد مرّ حکم صورة الشرط سابقاً . ( الحائری ).

* علی ما تقدّم من التفصیل . ( صدرالدین الصدر ).

* ماهیة المضاربة بحسب اعتبار العقلاء لا تقبل اللزوم، فشرط لزومها باطل، سواء کان فی ضمن عقدها، أم عقدٍ آخر، والتفصیل لا یسعه المقام . ( البروجردی ).

* فی صحّة اشتراط لزومها نظر، نعم، یصحّ اشتراط عدم الفسخ . ( مهدی الشیرازی ).

* قبولها اللزوم مع اشتراطه مطلقاً، سواء کان فی ضمن عقدٍ لازمٍ، أم فی ضمن عقده محلّ تأمّل وإشکال . ( أحمد الخونساری ).

* شرط لزومها باطل علی الأقوی وإن لم یکن مبطلاً، وقد مرّ جواز شرط عدم الفسخ وحکمه . ( الخمینی ).

* قد تقدّم منّا أنّ اشتراط لزوم العقد الجائز باطل؛ لأنّه خلاف المقرّر الشرعیّ . ( تقی القمّی ).

* مرّ أنّه لا یجوز شرط لزومها بنحو شرط النتیجة . ( الروحانی ).

[٢] مرّ الکلام فیه . ( عبدالله الشیرازی ).

[٣] أی عدم فسخها علی ما تقدّم . ( السبزواری ).

[٤] تقدّم أنّه لا یجدی ولزمه . ( جمال الدین الگلپایگانی )

[٥] فیه تأمّل . ( الفیروزآبادی ). ⇦