العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٦ - شرط العامل أن ِیعمل غلام المالک معه

ودعوی أنّ الشرط لا یفید تملیک العمل المشروط لمن له علی وجهٍ یکون من أمواله _ بل أقصاه التزام مَن علیه الشرط بالعمل وإجباره علیه، والتسلّط علی الخیار بعدم الوفاء به _ مدفوعة، بالمنع من عدم إفادته التملیک. وکونه قیداً فی المعاملة لا جزءاً من العوض یقابل بالمال لا ینافی إفادته لملکیّة مَن له الشرط إذا کان عملاً من الأعمال علی من علیه. والمسألة سیّالة[١] فی سائر العقود، فلو شرط فی عقد البیع علی المشتری مثلاً خیاطة ثوبٍ فی وقتٍ معیّنٍ وفات الوقت فللبائع الفسخ، أو المطالبة باُجرة الخیاطة، وهکذا.

(مسألة ١٢) : لو شرط العامل علی المالک أن یعمل غلامه معه صحّ، أمّا لو شرط أن یکون تمام العمل علی غلام المالک فهو کما لو شرط أن

⇨ * بل أقواهما عدمه هنا وفی سائر العقود . ( الخوئی ).

* فیه إشکال، وکذا فی سائر العقود . ( حسن القمّی ).

* محلّ تأمّل، بل منع مطلقاً . ( اللنکرانی ).

[١] یمکن فی المقام أن یدّعی بأنّ شرط العمل فی باب المساقاة وأمثالها لیس من باب اشتراط أمرٍ أجنبیٍّ عن مضمون العقد والتزام بأمرٍ خارجیٍّ فی ضمن الالتزام العقدیّ، کاشتراط الخیاطة فی عقد بیع الدار مثلاً، بل کانت من مقوّمات حقیقة العقد، وتفصیل لإجماله، وتقیید لإطلاق ما شرع علیه بعقد المساقاة، نظیر أعمال العامل المضارِب وأعمال الزارِع أیضاً علی وجه . ( آقاضیاء ).

* والأقوی فیها مطلقاً أنّ الشرط یوجب اختلاف الرغبات، بل وبذل المال فی ما تعاقدا علیه، من دون أن یقابل هو بشیءٍ من المال، فلا یقسّط الثمن علی ما وقع علیه العقد وعلی الشرط، کما أنّه لا یکون متعلّق الشرط _ أی معنی اسم المصدر _مملوکاً للمشروط له، بل یملک علیه المعنی المصدریّ، فالأقوی الصحّة، ومجرّد المنع لا یکفی فی الردّ . ( صدرالدین الصدر ).

* بالنحو الّذی ذکرناه، لا ما ذکره قدس سره . ( المرعشی ).